تطبيق تيك توك ، أوضح النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب في رده على تساؤلات حول إمكانية حجب تطبيق تيك توك داخل مصر أن إصدار قرارات من هذا النوع يندرج ضمن اختصاصات الجهات التنفيذية بالدولة وليس من صلاحيات اللجنة التشريعية.
مطالبات بحجب تطبيق تيك توك
أوضح بدوي أن اختصاص لجنة الاتصالات يتركز على الدور التشريعي والرقابي للقطاع التكنولوجي، ولفت إلى أن اللجنة رفعت خلال اجتماعها الأخير حزمة توصيات للجهات التنفيذية تضمنت خيار الحجب المشروط في حال عدم التزام التطبيق بالضوابط والمعايير التي اعتمدتها اللجنة، بما يضمن حماية المستخدمين والبيئة الرقمية.
وبيّنت لجنة الاتصالات في مداخلة تلفزيونية أن بعض الدول العربية سبقت إلى إغلاق تطبيقات مشابهة، موضحة أن مصر قد تتخذ الإجراء ذاته إذا تجاهلت الجهات المسؤولة عن التطبيق التوصيات المعلنة أو خالفت القوانين المحلية، كما كشفت عن ضبط ثمانية مدونين حتى الآن مع التأكيد على أن كل من يخرق القانون سيتعرض للمساءلة، وهو ما يستدعي تعميق الوعي بضرورة احترام الإطار القانوني.
الحظر الكامل لتطبيق تيك توك
صرّحت النائبة مي أسامة رشدي عضو مجلس النواب بعزمها تقديم مقترح رسمي مع انطلاق دور الانعقاد السادس في أكتوبر موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات يطالب بالحظر الشامل لتطبيق تيك توك في مصر استنادًا إلى ما تعتبره تهديدًا مباشرًا لقيم المجتمع وتأثيرًا سلبيًا متصاعدًا على السلوك العام.
وشددت رشدي على أن التطبيق يفرض مخاطر كبيرة على فئة الشباب، معتبرة أن أثره الضار لا يقل عن المخدرات، مع ما يُحاك من مخططات تستهدف الأطفال والشباب الذين يمثلون رصيد مصر الاستراتيجي، مؤكدة أن أدوات حروب الجيل الرابع تعمل على اختراق وعي الأجيال الجديدة وتغيير اتجاهاتهم وهويتهم على المدى القريب.