في خطوة تهدف إلى دعم شركات التأمين، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 159 لسنة 2025، ويأتي هذا القرار لتمديد المهلة الممنوحة لشركات التأمين لتقديم قوائمها المالية الدورية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتسهيل الإجراءات على الشركات العاملة في هذا القطاع، ومنحها الوقت الكافي لإعداد القوائم وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، هذا القرار يعكس حرص الهيئة على دعم قطاع التأمين وتطويره.
تحسين بيئة العمل لشركات التأمين
يُعد هذا القرار جزءًا من التزام الهيئة المستمر بتوفير بيئة عمل محفزة للشركات، بما يمكنها من تحقيق النمو والتطور المنشود، وتسعى الهيئة من خلال هذه القرارات إلى مواكبة التغيرات المتسارعة في السوق، والاستجابة لاحتياجات الشركات وطلبات بعض الجهات التي تحتاج إلى وقت إضافي لإعداد القوائم المالية، مما يعزز من استقرار القطاع المالي.
تفاصيل القرار الجديد لتمديد المهلة
بموجب القرار، تم تمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات العاملة في نشاط التأمين لمدة شهر إضافي، وبذلك، تمتد الفترة المالية حتى 31 مارس 2025، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم القوائم المالية هو 30 سبتمبر 2025 بدلًا من 30 يوليو 2025، ويتعين على الشركات إرسال القوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة إلى مراقب الحسابات لمراجعتها قبل 15 أغسطس 2025، وإخطار الهيئة بذلك، مما يضمن دقة البيانات المالية وشفافيتها.
تمديد إضافي لشركات التأمين المتعددة
كما نص القرار على منح الشركات التي تشمل استثماراتها شركات تأمين متعددة مهلة إضافية قدرها خمسة عشر يومًا لتقديم القوائم المالية، وهذا الإجراء يهدف إلى توفير المزيد من الوقت لتلك الشركات لإعداد تقاريرها المالية بشكل دقيق وشامل، مما يعكس تفهم الهيئة لخصوصية هذه الشركات وحاجتها إلى وقت إضافي.
جهود الهيئة لدعم وتطوير سوق التأمين
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها الحثيثة لتعزيز كفاءة وفعالية قطاع التأمين، وتؤكد الهيئة التزامها الراسخ بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى تقديم المبادرات والسياسات التي تدعم تحسين أداء سوق التأمين، كما تهدف الهيئة إلى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، لضمان وصول جميع الأطراف إلى خدمات التأمين، وتعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي.