أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن يوم التمويل في مؤتمر الأطراف COP30 يشكل فرصة مهمة لإعادة التأكيد على أهمية التمويل كعامل رئيسي في مواجهة تحديات المناخ، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرة إلى أن مصر تعزز الجهود الدولية لضمان توفير التمويلات الميسرة والمنح للدول النامية، مما يسهم في انتقال عادل وفعّال للاقتصادات نحو مسارات منخفضة الكربون.
التمويل العادل كضرورة ملحّة
أضافت الوزيرة، تزامنًا مع فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP30 في البرازيل، أن التمويل العادل أصبح ضرورة ملحّة لتمكين الدول النامية والاقتصادات الناشئة من الوفاء بالتزاماتها المناخية، كما يتطلب الحفاظ على مسار العمل المناخي التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي عبر المسئولية المشتركة والمتباينة، وأهمية دور الدول المتقدمة في توفير التمويلات اللازمة.
تمويل مبتكر لتخفيف الأعباء
وأشارت إلى ضرورة التوسع في التمويل المبتكر ومبادلة الديون لتقليل الأعباء عن الدول النامية، في ظل ارتفاع أعباء خدمة الدين الذي يُعيق قدرتها على الاستثمار في المجالات المختلفة، بما في ذلك العمل المناخي.
منصات وطنية لتنسيق الجهود
وفي سياق موالٍ، أكدت أن المنصات الوطنية أصبحت أداة أساسية لتنسيق الجهود بين الشركاء لجذب التمويل المناخي، من خلال بناء شراكات فعّالة بين القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومات، مشددة على أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر استجابة لتحديات التنمية والعمل المناخي.
مواجهة التحديات المناخية
وشددت «المشاط» على أن الأمن المائي والأمن الغذائي، على الرغم من أهميتهما، مهددان بالعديد من المخاطر بسبب التغيرات المناخية والنزاعات الجيوسياسية، مما يستوجب على المجتمع الدولي تكاتفًا أكبر للتغلب على هذه التحديات.
مصر كتوجه رئيسي في العمل المناخي
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن مصر أصبحت منصة للتنسيق بين شركاء التنمية لدعم العمل المناخي، مما يتجلى في المنصة الوطنية للبرنامج التي صارت نموذجًا مبتكرًا في مواءمة أولويات الدولة مع دعم الشركاء الدوليين، وذلك من خلال إطار موحد لحشد التمويلات الميسرة وتحفيز المشاركة الفعّالة من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
جهود حشد التمويل والدعم الفني
وأوضحت أنه منذ نوفمبر 2022، قامت وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات الوطنية لتعظيم الاستفادة من شركاء التنمية، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لحشد التمويلات والدعم الفني وآليات التمويل المبتكر لدعم جهود الدولة نحو الانتقال العادل في مجال الطاقة والمساهمات المحددة وطنيًا، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
تطور منصة «نُوفّي»
وأكدت الوزيرة أنه على مدار عامين ونصف بعد مؤتمر المناخ في مصر، حققت منصة «نُوفّي» تقدمًا واضحًا في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والقطاع الخاص بقدرة 8.8 جيجاوات، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة بحلول عام 2028، كما وفرت المنصة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4.5 مليار دولار لمشاريع طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، وتستمر الجهود لحشد التمويلات للجزء المتبقي من اتفاقيات شراء الطاقة.
دعم الانتقال العادل في الطاقة
تابعت الوزيرة جهود الدعم الفني لوقف 5 جيجاوات من محطات الطاقة التقليدية العاملة بالطاقة الحرارية في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وذلك لدعم جهود مصر في الانتقال نحو الطاقة النظيفة.
تضمين الاستدامة البيئية في الخطط
كما أوضحت الوزيرة أن الخطة متوسطة الأجل ومنهجية البرامج والأداء تبرزان التزام الدولة بتضمين مؤشرات الاستدامة البيئية في خططها، مشيرة إلى تطبيق أدوات حديثة لقياس الأثر البيئي للمشروعات وتحديد نسب الاستثمارات الخضراء، بما ينسجم مع السياسات المالية وأولويات العمل المناخي.
زيادة الاستثمارات الخضراء
وأضافت أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 تستهدف زيادة الاستثمارات المخصصة للمشروعات الخضراء لتصل إلى نحو 637 مليار جنيه، ما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، موزعة بين أغراض التخفيف والتكيف بنسبة 64% للتخفيف و36% للتكيف، مما يعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو.
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
كما أشارت «المشاط» إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كمنصة رائدة لدعم الابتكار وتعزيز مشاركة الشباب والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في جهود المناخ، لافتة إلى أن المبادرة نجحت في إبراز مشروعات مبتكرة قابلة للتمويل والتوسع في جميع المحافظات، وهي نموذج عملي للربط بين أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، مؤكدة على الجهود المستمرة من خلال الشراكات الدولية والدعم العام لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا.