يسود حالة من الترقب بين سكان حي الهرم بمحافظة الجيزة، بعد أن أصبح تصنيف مناطق الإيجار القديم رسميًا، حيث يتطلع الأهالي إلى معرفة التصنيف النهائي لمناطقهم، وما إذا كانت ضمن الفئات المتميزة أم المتوسطة أو الاقتصادية، وكيف ستؤثر هذه التصنيفات على قيمة الإيجارات.
تصنيف مناطق الإيجار القديم
أصبح التصنيف ساريًا بعد نشر الجريدة الرسمية قرار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رقم 1696 لسنة 2025، والذي اعتمد نتائج لجان الحصر.
يشمل القرار تقسيم المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، مما يمهد الطريق لتطبيق الزيادات الجديدة في الإيجارات.
تحقيق التوازن والعدالة الإيجارية
يُعد هذا التقسيم أساسًا رئيسيًا للزيادات المقررة في قانون الإيجار الجديد، ويهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طبيعة المنطقة، ومستوى الخدمات المتاحة فيها، والقيمة الإيجارية التي يتحملها المستأجر، مما يضمن أن تكون زيادة الإيجارات متناسبة مع جودة السكن.
معايير دقيقة لتقسيم المناطق
استندت لجان الحصر في عملها إلى مجموعة من المعايير الدقيقة التي حددها القانون، لضمان موضوعية التصنيف، وتشمل هذه المعايير:
- الموقع الجغرافي للعقار.
- طبيعة الشارع.
- مستوى بناء العقار.
- نوعية مواد التشييد.
- متوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة.
- مدى توفر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز.
- شبكات الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية المحيطة.