قانون الإيجار القديم .. تصديق رئيس الجمهورية على قانون «تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن القديمة» أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط الشعبية والقانونية، خاصة مع بدء تنفيذ أحكامه وانطلاق العد التنازلي لإعادة توجيه استغلال الوحدات القديمة وفق قواعد محدثة، وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال محوري حول آليات تعويض المستأجرين المتأثرين بالتعديلات الجديدة.
قانون الإيجار القديم .. العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وفقًا لما ورد في نص التشريع المنشور بالجريدة الرسمية يتبين أن فلسفة القانون لا تقتصر على تنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين، بل تمتد لتعزيز العدالة الاجتماعية لصالح الفئات الأضعف، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل، وقد رسم القانون آليات واضحة لتحقيق هذا الهدف من بينها.
إلزام المالك بمسؤولية توفير سكن بديل أو تقديم تعويض مناسب، أوضحت المادة 8 أن المالك إذا اختار عدم استمرار تأجير الوحدة بعد مرور السنوات الخمس الانتقالية، يلتزم قانونيًا بتوفير مسكن بديل بالمواصفات المماثلة، أو دفع تعويض مالي يعادل قيمة إيجارية مناسبة تمكّن المستأجر من الحصول على سكن بديل.
2. إعطاء الأولوية للمستأجرين في مشاريع الإسكان الاجتماعي
تتضمن التعديلات منح أولوية للمستأجرين الذين تم إخلاؤهم من وحدات قديمة للحصول على مساكن بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة، وذلك وفق ضوابط تحددها وزارة الإسكان، ما يتيح فرصًا للوصول إلى وحدات ملائمة بأسعار مدعومة.
3. توفير الدعم النقدي المباشر عند الضرورة
إذا تعذر توفير وحدات بديلة فورًا يسمح القانون بتقديم دعم نقدي مباشر عبر برامج الحماية الاجتماعية، ويتم صرفه من خلال وزارة التضامن الاجتماعي أو صندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك بعد تقييم الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل مستفيد.
4. تطبيق زيادات تدريجية ومراعاة الجانب الإنساني
رغم سعي القانون إلى تحرير العلاقة الإيجارية إلا أنه يوازن ذلك بمراعاة الأبعاد الإنسانية عبر زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، حيث يبدأ الرفع بمبلغ رمزي 250 جنيهًا شهريًا خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين إقرار القيمة النهائية بعد انتهاء أعمال لجان الحصر، بما يضمن عدم تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة أو تعريضهم لخطر فقدان السكن.