أفاد تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي بأنه من المنتظر أن يتم تمويل ما يزيد عن 11% من إجمالي الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي 2025/2026 عن طريق الاقتراض الخارجي، وهو ما يعكس توجهًا نحو تنويع مصادر التمويل، وتخفيف الضغط على الموارد المحلية، وتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
تغطية الاحتياجات التمويلية من المصادر المحلية
أكد التقرير أن المصادر المحلية ساهمت في تغطية 90% من إجمالي الاحتياجات التمويلية خلال الفترة من العام المالي 2022/2023 وحتى العام المالي 2024/2025، مما يعكس الاعتماد الكبير على السوق المحلي في توفير التمويل اللازم.
وتسعى الدولة في الوقت الراهن لتعزيز استراتيجيتها المالية من خلال زيادة الاعتماد على المصادر المحلية، مع إعطاء الأولوية لتنمية السوق المحلي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحكومة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
استراتيجية تطوير محفظة الدين العام
يتوافق هذا التوجه مع المسعى الأساسي نحو إطالة متوسط أجل محفظة الدين العام الحكومي، والذي يبلغ حاليًا 3.3 سنة تقريبًا، حيث تشهد المحفظة استقرارًا ملحوظًا، وهو ما سينعكس إيجابًا على تقليل أعباء الفوائد، وتوفير حيز مالي أوسع على المدى الزمني، وفقًا لما صرح به البنك المركزي.
مبادرات للحد من مخاطر إعادة التمويل
تشمل الجهود الرامية إلى تقليل مخاطر إعادة التمويل المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة، وتخفيف أعباء مدفوعات الفوائد المستقبلية، توسيع نطاق قاعدة المستثمرين، وتنويع الأدوات المالية المتاحة، وتتضمن هذه الإجراءات إصدار أنواع مختلفة من الصكوك والسندات، مثل:
- الصكوك التقليدية.
- السندات الخضراء.
- السندات الدولية المقومة بالعملات المحلية، كالسندات المقومة بالين الياباني واليوان الصيني، التي تم طرحها خلال عامي 2022 و2023.
الرؤية المستقبلية لمدفوعات الفوائد
أشار البنك المركزي إلى أن التحسن المتوقع في الظروف التمويلية سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين على المدى المتوسط، خاصة مع استمرار التيسير في السياسات النقدية العالمية، وتشير التقديرات إلى انخفاض تدريجي في مدفوعات الفوائد من 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025/2026 إلى 7.7% بحلول العام المالي 2028/2029، مما يدعم جهود الضبط المالي، ويعزز المسار الهبوطي للتضخم.