ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان اجتماعًا ضم أحمد كوجاك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمتابعة التزامات الشركات والهيئات الاقتصادية الخاصة بالمساهمة التكافلية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل،
وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور خالد عبدالغفار بالحضور وأوضح أنه تم وضع ضوابط وآليات تنظم التزام الجهات الخاصة بالمساهمة التكافلية بهدف ضمان استدامة التمويل وتحقيق التوازن المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع استعرض موقف سداد الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان كما تناول الوضع الحالي للهيئات الاقتصادية ونسب مساهمتها التكافلية المستحقة ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل إضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات لمعالجة المتأخرات المالية القائمة لدى بعض الجهات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن النقاش شمل مقترحات تتضمن حصر المستحقات المالية المتأخرة لدى الجهات المعنية والعمل على جدولتها وتسويتها بما يدعم استدامة سير العمل إلى جانب إعداد برامج تحفيزية للشركات والجهات الملتزمة بالسداد.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واللواء ماهر محمد يوسف مدير عام الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية وعمرو زكي رئيس الشؤون المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وعابد مهران معاون وزير الاستثمار والمستشار محمود صبحي عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء والدكتور محمد عبدالمقصود معاون وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية والأستاذ محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة ومحمد الجارحي مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي واللواء أحمد سعيد مدير الإدارة القانونية بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.