أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع محاولة تهريب كمية كبيرة من القطع الأثرية وعدد من العملات المعدنية التاريخية المتنوعة، وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 الخاص بحظر تداول الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة بين الدول، إضافة إلى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
تفاصيل الضبط والإجراءات الأولية
بدأت الواقعة عقب تلقي مذكرة اشتباه من إدارة الأمن الجمركي بجمرك الصادر في ميناء نويبع البحري، بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي، تفيد بوجود أصناف مخالفة داخل شاحنة يقودها سائق أجنبي كانت تستعد لمغادرة البلاد، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتفتيش وفق الضوابط القانونية.
جرى تشكيل لجنة جمركية متخصصة لتفتيش الشاحنة برئاسة أحمد دياب مدير إدارة جمرك الصادر، وعضوية مصطفى الجالي ومحمد العزاوي مأموري جمرك الصادر، وأسامة صلاح من الأمن الجمركي، وأحمد سلام مدير المكتب الفني، وبالتعاون مع قسم البحث الجنائي بميناء نويبع البحري، وأسفر التفتيش عن ضبط 6 لفافات تضم 2189 قطعة أثرية متنوعة في أشكالها وأحجامها وألوانها، أخفيت باحتراف داخل مخازن سرية أسفل سرير كابينة السائق جرى إعدادها خصيصًا لإخفاء الممنوعات بعيدًا عن الأنظار.
أكدت لجنة فنية من وحدة حماية الآثار بجنوب سيناء عقب الفحص أن المضبوطات تشمل تماثيل وتمائم تجسد آلهة مصرية قديمة مثل حتحور وحورس، إلى جانب مفتاح الحياة عنخ، مع مجموعة من الحلي كخواتم وبروشات وأقراط، وكذلك عدد من العملات المعدنية بأحجام وأشكال مختلفة تنتمي لعصور متعددة، بالإضافة إلى أدوات قديمة مثل مطحنة الكحل والمكاحل، وقطع مصنوعة من الألباستر والفخار والبرونز وأنواع حجرية وأخشاب، وأفادت اللجنة بأن جميع القطع تعود لعصور متباينة تضم العصر المصري القديم، والعصرين اليوناني والروماني، والدولة الوسطى والدولة المتأخرة، وصولًا إلى العصر الإسلامي الحديث.
قدرت القيمة الأثرية للمضبوطات بنحو 3.578 مليار جنيه، فيما بلغ التعويض الجمركي المستحق 7.157 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقديرات الجهات المختصة.
أوصت لجنة الآثار بمصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار وإيداعها في أقرب متحف نظرًا لقيمتها التاريخية والأثرية البالغة، بما يضمن حفظها وفق المعايير المعتمدة.
وجّه سلمى سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 8 لسنة 2025 في إدارة الشؤون القانونية بجمارك نويبع، بإشراف محمد عبد الخالق مدير الإدارة ومحمد لطفي السبع الباحث القانوني، كما تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة وفق الأصول.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدي الحازم لجميع محاولات التهرب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.