بلبن ، تواجه سلسلة مطاعم شهيرة في منطقة مصر الجديدة تحقيقات موسعة تقودها الأجهزة الأمنية، وذلك بعد تقدم نحو ألف عامل ببلاغات جماعية ضد مسؤولي الشركة، حيث أثارت الشكاوى المستمرة جدلًا واسعًا حول ممارسات الإدارة وتأثيرها على حقوق العمال داخل بيئة العمل.
وتضمنت البلاغات اتهامات واسعة شملت الفصل التعسفي الجماعي، والتلاعب في مسارات الترقيات، وتقليص الامتيازات الوظيفية للعاملين، وهو ما اعتبره الموظفون انتهاكًا مباشرًا لحقوقهم القانونية والإنسانية داخل بيئة العمل.
وبحسب ما ورد في الشكاوى المؤيدة بالمستندات، أكد الموظفون أن إدارة الموارد البشرية أبلغتهم بقرارات فصل أو تجميد مفاجئة، دون توضيح مبررات أو توجيه إنذارات مسبقة، في مخالفة صريحة لقوانين العمل المنظمة للعلاقات التعاقدية.
اتهامات لـ بلبن بالتلاعب في حقوق الموظفين والإضرار المعنوي
اتهم عدد من العاملين في سلسلة مطاعم بلبن الإدارة باتباع سياسات تعسفية طالت الترقيات المستحقة، مع إجبار بعضهم على التنازل عنها، إلى جانب الاستغناء المفاجئ عن مئات الموظفين بمن فيهم عناصر خبرة خدموا الشركة لسنوات طويلة، ما تسبب في موجة استياء واسعة داخل صفوف العاملين.
وأوضح بعض المتضررين أنهم تعرضوا لضغوط نفسية ومضايقات مباشرة من جانب مسؤولين في الإدارة، في سياق دفعهم إلى تقديم الاستقالة دون الحصول على كامل حقوقهم القانونية، وهو ما اعتبره العمال ممارسة تضييق متعمدة على بيئة العمل.
وأشار عاملون إلى أن القرارات الأخيرة جرى تنفيذها من دون تواصل مباشر أو جلسات استماع، حيث اكتفت الشركة بإرسال إشعارات من إدارة الموارد البشرية بلا تبريرات قانونية أو اجتماعات توضيحية، الأمر الذي زاد من حدة التوتر بين الطرفين.
وبيّن عدد من الموظفين أنهم يعيلون أسرًا ولا يملكون بدائل وظيفية فورية، ما جعل قرارات الفصل المفاجئة عبئًا ثقيلًا من الناحية المالية والاجتماعية، ودفع الكثيرين إلى اللجوء للمسارات القانونية للدفاع عن حقوقهم.
التحقيقات جارية واستدعاء مسؤولي مطاعم بلبن للمساءلة
أفادت مصادر أمنية بأن الجهات المختصة بدأت بالفعل فحص البلاغات المتتالية المقدمة من العاملين، وتم تحرير المحاضر الرسمية في قسم شرطة مصر الجديدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق النتائج التي ستتوصل إليها السلطات.
ومن المنتظر استدعاء مسؤولي الشركة خلال الأيام المقبلة للاستماع إلى أقوالهم بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم، على أن تُرفع تقارير موثقة إلى الجهات المعنية للنظر في الخطوات القانونية اللازمة، بما يضمن تطبيق القانون وحماية حقوق الأطراف.
وأكدت جهات معنية أن قضايا حقوق العمال تحظى باهتمام من وزارة الداخلية والنيابة العامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بضمان التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وحماية الامتثال لقوانين العمل واللوائح المنظمة للعلاقات المهنية.
وفي حال صحة ما ورد بالبلاغات، قد تواجه إدارة الشركة مخالفات تشمل التعسف الإداري ومخالفة قانون العمل وإهدار حقوق الموظفين، ما قد يترتب عليه فرض غرامات أو إعادة العاملين المتضررين إلى وظائفهم أو اتخاذ إجراءات جنائية بحق المسؤولين وفقًا للقانون.