استقرت أسعار الذهب العالمية اليوم الإثنين بعد يومين من الخسائر المتتالية، حيث فقد المعدن الثمين أكثر من 2% من قيمته، وتأثر ذلك بتراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر القادم، بالإضافة إلى حالة الغموض التي سببها أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي أدى إلى تأخير نشر البيانات الاقتصادية الهامة لعدة أسابيع.
وفقًا لبيانات السوق، يتم تداول الذهب حاليًا حول مستوى 4088 دولارًا للأونصة، ويقترب من حاجز 4100 دولار، وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها في الجلسة السابقة بسبب تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة وزيادة الشكوك حول سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهذا الاستقرار النسبي يأتي على الرغم من الضغوط التي تواجه الذهب نتيجة لتبدد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
تقلّص رهانات خفض الفائدة
شهد الأسبوع الماضي انخفاضًا ملحوظًا في توقعات الأسواق بشأن احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في شهر ديسمبر، وأشار عدد من مسؤولي الفيدرالي في تصريحات منفصلة إلى أنهم غير مقتنعين حتى الآن بضرورة تخفيض تكاليف الاقتراض في ظل غياب بيانات اقتصادية حديثة حول التضخم وسوق العمل، مما يضعف موقف المستثمرين الذين كانوا يتوقعون خفضًا تدريجيًا للفائدة لدعم النشاط الاقتصادي.
تعتبر أسعار الفائدة عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاهات الذهب، حيث أن أسعار الفائدة المنخفضة تزيد من جاذبية الذهب كونه أصلًا لا يدر عائدًا، بينما تجعل زيادة الفائدة الاستثمار في الأصول الأخرى أكثر جاذبية.
الإغلاق الحكومي… بيانات غائبة وسوق مرتبك
تواجه الأسواق العالمية حالة من الارتباك بسبب تعطيل نشر بيانات اقتصادية هامة لمدة ستة أسابيع كاملة نتيجة لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ويشمل ذلك تقارير التوظيف والتضخم وثقة المستهلك، هذا الغياب أوجد فجوة معلوماتية واسعة، مما جعل صانعي السياسات أكثر حذرًا وقلل من قدرة المتداولين على تقييم اتجاه الاقتصاد الأمريكي بدقة.
أوضحت هيبي تشين، كبيرة استراتيجيي الأسواق في “فانتاج ماركتس” بملبورن، أن انتهاء الإغلاق الحكومي لا يعني زوال آثاره على الفور، وأضافت:
“الغموض الذي خلفه تعطيل البيانات لا يزال يؤثر على الأسواق، والأسابيع القادمة قد تكشف مؤشرات لا نملك عنها تصورًا واضحًا.”
هذا التباين في التوقعات أدى إلى انقسام واضح بين المستثمرين، حيث لم يعد خفض الفائدة في ديسمبر أمرًا محسومًا كما كان قبل شهر.
ارتفاع سنوي قوي بدعم من البنوك المركزية
على الرغم من الضغوط الحالية، يظل الذهب من بين الأصول الأفضل أداءً خلال عام 2024، حيث ارتفع بنحو 55% منذ بداية العام، محققًا أفضل مكاسبه منذ عام 1979، وشهد الشهر الماضي تسجيل المعدن مستوى قياسي تجاوز 4380 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بموجة قوية من مشتريات البنوك المركزية حول العالم، بالإضافة إلى توجه كبير من المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وسط تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي واقتصاد أمريكي وأوروبي أقل نشاطًا.
تشير التحليلات إلى أن هذه العوامل الداعمة من المرجح أن تحافظ على الاتجاه المتوسط والطويل الأجل للذهب صعوديًا، خاصة في ظل توقعات بضعف الدولار على المدى المتوسط وزيادة الطلب على الأصول الآمنة في أوقات عدم اليقين.
تحركات المعادن الأخرى
بحلول الساعة 9:04 صباحًا بتوقيت سنغافورة، ارتفع الذهب بنسبة 0.1% ليصل إلى 4088.16 دولارًا للأونصة، كما ارتفع مؤشر “بلومبرغ” الفوري للدولار بالنسبة ذاتها، وشهدت الفضة والبلاديوم ارتفاعًا طفيفًا، بينما ظل البلاتين مستقرًا دون تغيير يذكر.
فيما يلي جدول يوضح تحركات المعادن:
| المعدن | السعر (دولار/أونصة) | التغير (%) |
|---|---|---|
| الذهب | 4088.16 | 0.1 |
| الفضة | [السعر] | [التغير] |
| البلاديوم | [السعر] | [التغير] |
| البلاتين | [السعر] | 0.0 |
*ملاحظة: يجب استبدال [السعر] و [التغير] بالبيانات الفعلية لكل معدن.