وعقدت الجلسة تحت عنوان “اللقاء التشاوري لمساندة وتطوير الحضانات وقطاع تنمية الطفولة المبكرة في مصر”.
حضور بارز
وشهدت الجلسة حضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، بالإضافة إلى عدد واسع من شركاء العمل التنموي وممثلي الجهات الدولية وقيادات الوزارة.
أهمية الحصر الوطني
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بخروج الحصر الوطني الشامل للحضانات بهذا الشكل، وهو الأول من نوعه في مصر، إذ يتسم بالدقة ويشمل كافة ربوع الجمهورية، مؤكدة أن الاقتصاد الرعائي يعد قاطرة نمو لا يستهان بها، حيث يعتبر الحصر تجربة دولية رائدة.
نتائج الحصر الوطني
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي نتائج الحصر الوطني الشامل الذي قامت به الوزارة لدور الحضانات على مستوى محافظات الجمهورية، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة في مصر، وفي سياق اهتمام الدولة المصرية المتزايد بمرحلة الطفولة المبكرة.
الإحصائيات الأساسية
| عدد الأطفال الملتحقين فعليًا بدور الحضانة | 1,764,881 طفل. |
| نسبة تغطية | 17.3%. |
| نسبة الإشغال في الحضانات القائمة | 61%. |
| عدد دور الحضانات التي تم حصرها | 48,225 حضانة. |
| عدد الفصول | 133,375 فصلاً. |
| عدد العاملين والعاملات في القطاع | 254,322. |
| عدد المديريات المغطاة | 27 مديرية. |
| عدد الرائدات الاجتماعيات | 1000. |
| نسبة الأطفال الملحقين بالحضانات في الفئة العمرية “3-4” | 31%. |
توصيات هامة
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستثمار في الطفولة المبكرة ضرورة استراتيجية ملحة، حيث تعتبر العامل الحاسم في بناء وتنمية الإنسان، كما أن العائد التنموي على الاستثمار في الطفولة المبكرة هو الأعلى مقارنة بأي تدخلات أخرى، مشددة على ضرورة معالجة الفجوات الواضحة في التوزيع الجغرافي لخدمات الحضانات، إذ أظهرت البيانات تفاوتاً كبيراً بين المحافظات والمناطق، مما يتطلب توجيه السياسات والموارد نحو المناطق ذات التغطية المنخفضة لضمان العدالة في إتاحة الخدمات، كذلك هناك حاجة ملحة لتطوير وتفعيل منظومة الحوكمة والرقابة، وذلك نتيجة لاكتشاف عدد كبير من الحضانات غير المرخصة مع تفاوت ملحوظ في مستوى الجودة، مما يعزز ضرورة تحديث آليات الرقابة.
أهمية قاعدة البيانات
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية وجود قاعدة بيانات موثقة ودائمة يتم تحديثها بشكل مستمر، حيث تتوفر للمرة الأولى قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن أعداد الحضانات، إلا أن الحفاظ عليها يتطلب بنية رقمية مستدامة وتحديث مستمر للبيانات.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
