الاقتصاد السويسري يسجل تراجعًا في الربع الثالث من 2025 بسبب عوامل عالمية ورسوم أمريكية
شهد الاقتصاد السويسري انخفاضًا في إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من عام 2025، وذلك نتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية التي بلغت 39% والتي تم فرضها في أغسطس الماضي.
تراجع الصادرات وتأثير الرسوم الجمركية
أفاد راديو “لاك” السويسري بأن هذا الانكماش يعكس تراجعًا في صادرات البلاد، خاصة للسلع عالية القيمة مثل الساعات الفاخرة والمنتجات الصناعية الدقيقة، التي تواجه صعوبات جمة نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة، التي تُعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لسويسرا، مما أثر سلبًا على حجم التبادل التجاري بين البلدين.
تأثر القطاعات الصناعية والتصديرية
القطاعات الصناعية والتصديرية السويسرية كانت الأكثر تضررًا، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الطلب على منتجاتها، بينما حافظت بعض القطاعات المحلية على أداء مستقر نسبيًا، بما في ذلك الخدمات المالية والرعاية الصحية، إلا أن مساهمتها لم تكن كافية لتعويض أثر الانكماش في القطاع الصناعي.
تحديات مزدوجة تواجه الاقتصاد السويسري
أضافت المصادر الاقتصادية السويسرية أن التباطؤ العالمي في الصين وأوروبا ساهم أيضًا في الضغط على النمو الاقتصادي لسويسرا، مما جعل الاقتصاد يواجه تحديات مزدوجة، تتمثل في ضعف الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة للرسوم الجمركية، مما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي.
معدل النمو السلبي في الربع الثالث
تشير التقارير إلى أن الاقتصاد السويسري كان قد سجل نموًا معتدلاً خلال الربع الثاني من 2025، إلا أن هذه الوتيرة لم تستمر في الربع الثالث، حيث بلغ معدل النمو السلبي نحو 0.4% مقارنة بالربع السابق، وهو أول انكماش يسجله الاقتصاد منذ بداية العام، مما يُعتبر مؤشرًا سلبيًا على الأداء الاقتصادي.
استعدادات الحكومة والبنك الوطني السويسري
أكد خبراء الاقتصاد في برن أن الحكومة والبنك الوطني السويسري يراقبان عن كثب التطورات في الأسواق العالمية، ويستعدان لاتخاذ إجراءات تحفيزية إذا استمر التباطؤ، مشيرين إلى أن سياسات الدعم المالي ونظام التسهيلات الائتمانية قد تُستخدم للحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وحماية القطاعات الأكثر تضررًا، وذلك بهدف تخفيف الأثر السلبي للانكماش.
تأثير الانكماش على الاستثمار الأجنبي
لفتت تحليلات المؤسسات المالية إلى أن الانكماش قد يحد من فرص الاستثمار الأجنبي في الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية وارتفاع تكاليف التجارة بين سويسرا والولايات المتحدة، مما يجعل المستثمرين أكثر حذرًا في اتخاذ قراراتهم.
قوة الاقتصاد السويسري وقدرته على التكيف
على الرغم من هذه التحديات، ترى الحكومة السويسرية أن الاقتصاد يتمتع بأسس قوية، بما في ذلك قطاع مالي متين واحتياطيات نقدية كبيرة، ما يمنح البلاد قدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية والتكيف مع المتغيرات العالمية، مما يعزز الثقة في قدرة البلاد على تجاوز هذه الأزمة.
تأثير الضغوط العالمية على الاقتصاد السويسري
يأتي هذا الانكماش في وقت تشهد فيه الأسواق الأوروبية انخفاضًا في معدلات النمو، فيما تواصل الصين مواجهة تباطؤ في القطاع الصناعي والخدمات، وهو ما يعكس تأثير الضغوط العالمية على الاقتصاد السويسري، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، مما يزيد من حساسية الاقتصاد السويسري للتغيرات العالمية.