ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الرئيس التنفيذي وبعض موظفي شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري بدفع تعويضات تقارب 85 مليون ريال للمستثمرين المتضررين المنضمين إلى دعويين جماعيتين، وذلك تنفيذًا لقرارات لجنة الفصل التي أكدتها لجنة الاستئناف.

تضليل المستثمرين وتضخيم الإيرادات

جاءت الأحكام بعد ثبوت إدانة المخالفين بتضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة خلال الفترة من 2010 حتى 2017، مما أدى إلى عرض بيانات مالية غير دقيقة وإيهام المستثمرين بقيمة وهمية للورقة المالية، وقد كشف إعلان الشركة في 2019 عن خسائر متراكمة بلغت 198.52% من رأس المال عن عدم مصداقية تلك القوائم السابقة.

إلزام الرئيس التنفيذي بمسؤوليات إضافية

كما حملت لجنة الاستئناف الرئيس التنفيذي للشركة مسؤولية بيان غير صحيح نُشر على موقع “تداول” في 5 يونيو 2018، تضمن تعديلاً خاطئًا لتوصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية، بالإضافة إلى إغفاله الإفصاح عن إلغاء ترسية عشرة مشاريع وسحبها بين عامي 2017 و2020، بهدف التأثير في سعر السهم.

أشارت هيئة السوق المالية إلى أن هذه القرارات تؤكد حرصها على حماية ثقة المستثمرين وتعزيز آليات التقاضي عبر تنظيم الدعوى الجماعية، مما يختصر المدد الزمنية للفصل في قضايا التعويض ويرفع كفاءة عمل اللجان، كما يوحد جهود المستثمرين ضمن إطار أكثر فاعلية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار صلاحيات هيئة السوق المالية لفرض العقوبات وحماية السوق من الممارسات المخالفة، حيث تهدف إلى تحقيق العدالة للمستثمرين وردع المخالفين للحفاظ على نزاهة السوق المالية السعودية.

الأسئلة الشائعة

ما سبب إلزام رئيس وموظفي شركة الخضري بدفع تعويضات تقارب 85 مليون ريال؟
تم إلزامهم بسبب ثبوت إدانتهم بتضليل المستثمرين عبر تضخيم الإيرادات في القوائم المالية بين 2010 و2017، مما خلق قيمة وهمية للأسهم. كما تحمل الرئيس التنفيذي مسؤولية نشر بيان غير صحيح والإفصاح غير الكامل عن مشاريع ألغيت.
ما هي المخالفات المحددة التي ارتكبها الرئيس التنفيذي للشركة؟
ارتكب مخالفتين رئيسيتين: الأولى نشر بيان غير صحيح على موقع تداول في 2018 يتعلق بتعديل توصية مجلس الإدارة. الثانية إغفال الإفصاح عن إلغاء عشرة مشاريع بين 2017 و2020، بهدف التأثير في سعر السهم.
ما الهدف من إصدار هيئة السوق المالية لهذه القرارات؟
تهدف هذه القرارات إلى حماية ثقة المستثمرين وردع المخالفين للحفاظ على نزاهة السوق. كما تؤكد حرص الهيئة على تعزيز آليات التقاضي عبر الدعوى الجماعية، مما يختصر المدد الزمنية للفصل في قضايا التعويض ويوحد جهود المستثمرين.