أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 159 لسنة 2025 بمد المهلة المخصصة لتقديم القوائم المالية الدورية للشركات العاملة في نشاط التأمين، ويأتي ذلك ضمن توجه الهيئة لتيسير الإجراءات على شركات التأمين وإتاحة مساحة زمنية كافية لإعداد القوائم المالية بما يتوافق مع القواعد والضوابط الصادرة بموجب قانون التأمين الموحد،
ويعكس القرار حرص الهيئة المستمر على توفير بيئة تنظيمية داعمة تساعد الشركات على النمو والتطور، من خلال قرارات تستجيب للمتغيرات بالسوق، وذلك بعد رصد حاجة بعض الجهات إلى مهلة إضافية تمكنها من استكمال إعداد القوائم المالية وفق المتطلبات المعتمدة.
وبحسب القرار تمتد فترة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين لمدة شهر إضافي عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 ليصبح آخر موعد للتقديم 7 سبتمبر 2025 بدلًا من 30 يوليو 2025، على أن توافي الشركات مراقب الحسابات بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة لمراجعتها قبل 15 أغسطس 2025 مع إخطار الهيئة بذلك.
كما تضمن القرار منح الشركات التي تضم استثماراتها شركة تأمين واحدة أو أكثر مهلة إضافية قدرها خمسة عشر يومًا فوق الموعد الجديد المحدد لتقديم القوائم المالية بهدف مراعاة متطلبات التجميع والمراجعة.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية سوق التأمين، وتؤكد التزامها بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم مبادرات وسياسات مساندة تسهم في رفع كفاءة القطاع، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وضمان وصول كافة الفئات إلى الخدمات التأمينية.