أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن مبادرة جديدة تهدف إلى تنظيم حركة السفر والوافدين إلى الولايات المتحدة، حيث سيتم تفعيل برنامج تجريبي يفرض على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دفع ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار، ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير المتخذة لتعزيز أمن الحدود ومكافحة تجاوز مدة الإقامة المصرح بها للزائرين,
### برنامج تجريبي لضمان التأشيرات
وفقًا للإعلان الصادر في السجل الفيدرالي، من المقرر أن يبدأ العمل بهذا البرنامج في 20 أغسطس 2025، وسيستهدف مواطني دول معينة تم اختيارها بناءً على ارتفاع معدلات تجاوز الإقامة فيها، بالإضافة إلى ضعف الإجراءات الأمنية المتبعة,
### صلاحيات القنصليات الأمريكية
سيتم منح موظفي القنصليات الأمريكية صلاحية تحديد مبالغ الضمان المطلوبة، والتي تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، وذلك لضمان التزام الزوار بالعودة إلى بلادهم قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، ومن الجدير بالذكر أن مبلغ الضمان سيتم إعادته بالكامل في حال مغادرة الزائر للولايات المتحدة وفقًا للشروط المحددة,
### سياسات الهجرة الأمنية
يُعتبر هذا القرار جزءًا من جهود الرئيس ترامب لتعزيز سياسات الهجرة الأمنية، والتي تضمنت سابقًا فرض حظر على السفر من بعض الدول، وحتى الآن، لم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية عن قائمة الدول المستهدفة، إلا أن البعض يرى أن هذا الإجراء يستهدف الدول الأفريقية بشكل خاص,
### مخاوف وتأثيرات محتملة
يثير البرنامج الجديد قلق الراغبين في زيارة الولايات المتحدة، حيث أشارت جمعية السفر الأمريكية إلى أن هذه الإجراءات قد تثني الكثيرين عن السفر بسبب الأعباء المالية الإضافية، مما قد يؤثر سلبًا على قطاع السياحة الذي يعاني بالفعل جراء تداعيات الجائحة,
### رسوم إضافية على التأشيرات
بالإضافة إلى الضمانات المالية، سيتم فرض رسوم إضافية بقيمة 250 دولارًا على كل تأشيرة غير مهاجرة، وذلك اعتبارًا من أكتوبر 2025، كجزء من حزمة الميزانية التي أقرها الكونجرس,
### تداعيات على الفعاليات الرياضية
مع تزايد قيود الدخول، تتصاعد المخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على الأحداث الرياضية القادمة، مثل كأس العالم 2026 والألعاب الأولمبية 2028، خاصة بالنسبة للرياضيين القادمين من الدول الأفريقية,
من المتوقع أن يستمر الجدل حول تأثير هذه الإجراءات في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستضافة فعاليات عالمية كبرى، حيث تسعى لتحقيق التوازن بين تأمين حدودها والحفاظ على مصالحها الاقتصادية,