أكد وزير المالية، أحمد كُجوك، على استمرار الحكومة في تطبيق استراتيجية إدارة الدين العام، مشيرًا إلى تحقيق إنجازات ملموسة خلال العامين الماضيين، حيث تم خفض الدين العام للناتج المحلي بنسبة 10%، بالإضافة إلى تقليل قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بحوالي 4 مليارات دولار.
جاء هذا التصريح خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير المالية أحمد كُجوك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، حيث خصص الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بعمل الوزارة.
تطورات الأداء المالي والاقتصادي
خلال اللقاء، قدم وزير المالية عرضًا تفصيليًا حول تطورات الأداء المالي والاقتصادي للبلاد، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لاستعادة ثقة المستثمرين، وذلك في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، كما استعرض الوزير المؤشرات الإيجابية التي تدعم هذا التوجه.
النشاط الاقتصادي والاستثمارات الخاصة
أكد أحمد كُجوك أن النشاط الاقتصادي في مصر يسير في اتجاه إيجابي ملحوظ، وأن الاستثمارات الخاصة قد سجلت نموًا كبيرًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى وجود مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وأكد الوزير التزام الحكومة بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يسمح بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير.
ثقة القطاع الخاص وجاذبية الاستثمار
أوضح وزير المالية أن القطاع الخاص أظهر ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار الجاذب، وهو ما أتاح الفرصة لعقد صفقات استثمارية ضخمة مثل مشروع “رأس الحكمة” و”علم الروم”، مما يؤكد مجددًا أن الاقتصاد المصري يتمتع بقدرة تنافسية عالية وجاذبية متزايدة للاستثمار الأجنبي والمحلي.
الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار
كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لاستكمال مسار الإصلاح الضريبي الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار، وذلك في إطار “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال، من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي حققت نجاحًا ملحوظًا في الحزمة الأولى، وهو ما انعكس في نتائج إيجابية ومشجعة تشير إلى ثقة وتجاوب كبيرين من المجتمع الضريبي، وأكد “كجوك” أنه يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المرتقبة.