- برلماني: إدراج مصر ضمن أعلى الدول الأفريقية في الاحتياطي الأجنبي يعكس وجود قوة اقتصادية متنامية.
- برلماني: زيادة الاحتياطي النقدي تعزز ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصري.
- برلمانية: احتياطي النقد الأجنبي يسهم في انتعاش الاقتصاد المصري.
تُصنف مصر ضمن أقوى 10 دول في إفريقيا من حيث احتياطيات النقد الأجنبي لعام 2025، حيث تجاوزت احتياطياتها 50 مليار دولار، مسجلة 50.07 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مما يُظهر زيادة تُقدّر بحوالي 2.96 مليار دولار منذ بداية العام.
ذكر تقرير منصة “بيزنس أفريكا”، الذي استند إلى مؤشر القوة المالية العالمي (Global Firepower) لنهاية عام 2025، أن مصر تُجري إصلاحات اقتصادية هامة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مما يعكس التزام الدولة بإعادة هيكلة اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أوضح التقرير أن احتياطيات النقد الأجنبي تُعتبر أساساً قوياً لحماية العملة الوطنية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتمكين الدولة من مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة، كما تلعب هذه الاحتياطيات دوراً مهماً في استراتيجية الاستقرار المالي، مما يُعزز من مكانة مصر بين القوى الاقتصادية الإفريقية.
إشادة برلمانية بالإجراءات الاقتصادية
في هذا السياق، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بإدراج مصر ضمن أعلى الدول الأفريقية في الاحتياطي الأجنبي لعام 2025 وفقاً للتقارير المالية الدولية الجديدة، مؤكداً أن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي تواصل تعزيز موقعها الاقتصادي في القارة الإفريقية.
وأشار “يحيي” في تصريح لموقع “صدى البلد”، أن هذا التصنيف يُعبر عن جهود الدولة في دعم استقرار السوق المحلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية، إلى جانب استمرار برامج الإصلاح وتحسين بيئة الاستثمار.
أوضح عضو مجلس النواب أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعد أحد المؤشرات الرئيسية على متانة الاقتصاد وقدرته على تلبية التزامات الاستيراد وسداد الديون، بما يعزز ثقة المستثمرين ويُحسّن النظرة الإيجابية تجاه مستقبل الاقتصاد المصري.
استعدادات لجذب الاستثمارات الأجنبية
من جانبه، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إدراج مصر ضمن أعلى الدول الأفريقية في الاحتياطي الأجنبي لعام 2025، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يعيش حالة من الانتعاش الحقيقي، خاصة في مجال الاستثمارات والمشاريع الجديدة.
وأشار “الشوربجي” في تصريح لـ”صدى البلد”، إلى أن الاستثمارات الأجنبية تساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يشجع المستثمرين على دخول السوق المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جهود الدولة لجذب الاستثمارات
في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بإدراج مصر ضمن أعلى الدول الأفريقية في الاحتياطي الأجنبي لعام 2025، مؤكدة أن الدولة تحرص في السنوات الأخيرة على فتح آفاق جديدة لجذب استثمارات أجنبية عديدة، وهو ما يعكس ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات.
وذكرت “الكسان” في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن الدولة تمضي بخطوات سريعة نحو التنمية الاقتصادية، وفقاً لخطط دقيقة تستهدف توفير أكبر قدر من السيولة النقدية بالعملات الأجنبية، مما سيساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.
وطالبت عضو النواب الحكومة بتقديم المزيد من الحوافز والتشجيعات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.