شهدت مراسم التوقيع حضور السفير باسم حسن، السفير المصري في تونس، والسيد محمد المغربي، الملحق التجاري المصري بتونس، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما في ذلك وحدات إصدار شهادات المطابقة والإدارة المركزية للصادرات والمنشأ، ومن الجانب التونسي، حضر السيد نافع بوتيني، المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وبرفقته الوفد الفني المخصص.
أهداف آلية تنفيذ مذكرة التفاهم
تهدف آلية التنفيذ إلى تفعيل مذكرة التفاهم عبر اعتماد متبادل لشهادات المطابقة التي تصدرها الجهات المختصة في كلا البلدين، وصولاً لتغطية السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية ذات المنشأ المصري أو التونسي، والتي تم الاتفاق عليها وفقاً للآليات والضوابط الفنية المشتركة، حيث تعمل هذه الآلية على تقليل زمن وكلفة الفحص قبل التصدير، وتجنب الازدواجية في إجراءات المطابقة، وتعزيز الثقة المتبادلة في الأنظمة الرقابية والمختبرات الوطنية، فضلاً عن دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية بكفاءة أعلى، إلى جانب تعزيز التعاون التجاري ورفع مستوى التبادل إلى مليار دولار.
أهمية توقيع مذكرة التفاهم
أكد الجانبان أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة نوعية في مسار التعاون الفني بين الهيئات المعنية بالجودة والرقابة في البلدين، ويسهم في تيسير التجارة ورفع تنافسية المنتجات، ويعزز جهود الحكومتين نحو تكامل اقتصادي فعّال يخدم المصالح المشتركة.
تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتونس، ورفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار في الفترة المقبلة، وشمل الحوار تعزيز الاستثمارات التونسية في مصر، واستعراض الفرص المتاحة للشركات المصرية في السوق التونسية، بجانب تحديد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشهد شراكات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.
التطور الإيجابي في حركة التجارة
تم استعراض التطور الإيجابي في حركة التجارة بين مصر وتونس، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في 2024 نحو 434.5 مليون دولار، مع نسبة نمو بلغت 15.4%.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.