وجه ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، خالص التقدير والامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته الوطنية السريعة لما طرحناه في بياننا الموجه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات أمس، حيث طالبنا بوضوح بتطبيق القانون نصًا وروحًا، وتمكين المرشحين ووكلائهم من حضور جميع مراحل الاقتراع والفرز، والحصول على صور محاضر الفرز بدون أي قيود أو عراقيل.
مطالب رئيس حزب الجيل الديمقراطي
أكد الشهابي أن ما جاء في بيان السيد الرئيس اليوم يتفق تمامًا مع التحذيرات التي طرحناها بالأمس، ومع المطالب الأساسية التي تعتبر جوهر النزاهة وضمانة الإرادة الشعبية، وهي:
- تمكين كل مندوب ووكيل للمرشح من الحصول على صورة رسمية من محضر فرز اللجنة الفرعية قبل إرسال النتائج إلى اللجان العامة.
- التدقيق الكامل في الطعون والشكاوى المقدمة من المرشحين بخصوص ما جرى في عدد من دوائر المرحلة الأولى.
- عدم التردد في إلغاء نتائج لجان أو دوائر كاملة إذا تعذر الوقوف بدقة على إرادة الناخبين الحقيقية.
- الإعلان الشفاف عن المخالفات الجسيمة في الدعاية الانتخابية وتطبيق قواعد سقف الإنفاق التي طالبنا بها.
- تصحيح مسار العملية الانتخابية وضمان خضوعها للقانون دون مجاملة أو استثناء.
تطابق النقاط مع التحذيرات السابقة
أضاف الشهابي أن البيان الصادر عن الرئيس اليوم أكد النقاط ذاتها التي شددنا عليها بالأمس، حيث انتقدنا غياب المندوبين عن لجان الفرز، وغياب المحاضر عن المرشحين، وغياب الرد على المخالفات الجسيمة في الإنفاق الانتخابي، محذرين من أن نزاهة الانتخابات تشكل أمنًا قوميًّا لا يحتمل التهاون.
التوجيهات تعكس حرص الدولة
أشار الشهابي إلى أن توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات تعكس حرصًا راسخًا على حماية الإرادة الشعبية، ورفضًا قاطعًا لأي مظاهر خلل أو تجاوز في العملية الانتخابية، كما أنها تعزز ما نؤمن به من أن الدولة المصرية لن تسمح بتشويه إرادة المصريين، ولن تقبل بنتائج تشوبها الشك أو تضيع فيها الحقوق.
شكر وتقدير للرئيس السيسي
اختتم الشهابي تصريحه بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الوطني الذي لبى مطالبنا العاجلة بالأمس، وأعاد الطمأنينة للرأي العام بأن الدولة حريصة على نزاهة الانتخابات ومصداقية مؤسساتها، وسنظل ندافع عن دولة القانون، وعن حق كل مواطن في انتخابات تعبر عنه بصدق، وعن وطن لا تهدر فيه الإرادة ولا يضيع فيه صوت.
تحذيرات قانونية وضوابط واضحة
كان ناجي الشهابي قد وجه بيانًا مهمًا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومدير جهازها التنفيذي، أوضح فيه أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع إجراءات واضحة لضمان الشفافية، ومنها الحق الأصيل للمرشحين ووكلائهم في حضور جميع مراحل الاقتراع والفرز دون أي قيود.
حضور المرشحين كضمانة أساسية
أوضح الشهابي أن حضور المرشحين وممثليهم هو ضمانة أساسية للنزاهة، وقد نص القانون بوضوح على:
- تمكين المرشحين ووكلائهم من دخول اللجان الفرعية ومتابعة الاقتراع.
- حضورهم أثناء فرز صناديق النظام الفردي والقائمة.
- تسجيل اعتراضاتهم وإثباتها في المحاضر الرسمية.
- حصولهم على نسخ من محاضر الفرز قبل إرسالها للجان العامة.
- حضورهم أمام اللجان العامة وممارسة حقهم في الاعتراض والمراجعة.
أسئلة مباشرة للهيئة الوطنية
طرح الشهابي أسئلة واضحة على الهيئة الوطنية للانتخابات عقب ما جرى في عدد من دوائر المرحلة الأولى:
- لماذا لم تستعن الهيئة بقضاة من مجلس الدولة والقضاء الجالس والنيابة العامة لرئاسة اللجان الفرعية ولجان الفرز، واكتفت بأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية؟
- لماذا وضعت عراقيل أمام حضور المرشحين ووكلائهم لعمليات الاقتراع والفرز، رغم أن القانون ينص على حقهم في المتابعة؟
- لماذا لم تطبق الهيئة قواعد سقف الإنفاق المالي، رغم المخالفات الصارخة في الإعلانات على الطرق؟
الدفاع عن الإرادة الشعبية
أكد الشهابي أن ما يطرحه ليس اعتراضًا سياسيًا بل صيحة وطنية تهدف لحماية الإرادة الشعبية وصون نزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على أن القانون منح الهيئة كل الصلاحيات لضبط العملية من بدايتها إلى نهايتها.
دعوة واضحة للهيئة
ختم الشهابي بيانه بدعوة للهيئة الوطنية للانتخابات:
- لتنفيذ القانون حرفيًا.
- ولتمكين المرشحين ووكلائهم من حضور الاقتراع والفرز.
- ولتحقيق المساواة وتطبيق قواعد الإنفاق المالي.
- ولتفسير أسباب القرارات التي أثارت تساؤلات المصريين.
أكد أن نزاهة الانتخابات هي أمن قومي، وهي الأساس الذي يبنى عليه شرعية أي مجلس نيابي يمثل الأمة بحق، وسأظل أدافع عن حق المصريين في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وعن سيادة القانون فوق الجميع، حفاظًا على مصر ودولتها الوطنية ومؤسساتها الدستورية.