أكد الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، أن توجه الدولة المصرية نحو تعميق عمليات التعدين وزيادة الاستكشافات البترولية وحفر المزيد من الآبار يُعد أحد المحاور الاستراتيجية الحيوية لدعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لتوطين الصناعة وتقليل فاتورة الواردات.
زيادة الاستكشافات تؤثر على الميزان الاقتصادي
قال عنبر، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، إن الاعتماد السابق على تصدير المواد الخام خلق ضغطًا كبيرًا على ميزان المدفوعات، وزاد من فاتورة الاستيراد، ما أدى إلى استنزاف الحصيلة الدولارية، وتأثر سعر صرف العملة واحتياطي النقد الأجنبي.
الاكتشافات الجديدة تدعم الأمن القومي
وأشار إلى أن التوسع في الاكتشافات الجديدة يساهم في خفض الواردات، وتوفير مدخلات إنتاج محلية للصناعات الوطنية، مما يعزز الأمن القومي المرتبط بالطاقة، ويخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.
مصر: مركز إقليمي للطاقة
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر مؤهلة بقوة لتكون مركزًا إقليميًا لتوريد الطاقة، نظرًا لما تمتلكه من قدرات وبنية تحتية وموقع استراتيجي يضمن لها ميزة تنافسية قد تصل إلى ميزة مطلقة مقارنة بدول المنطقة، وأضاف أن تقارير دولية، بينها تقارير الأونكتاد الأخيرة، تشير إلى أن مصر كانت من أفضل الدول في المنطقة جذبًا للاستثمار الأجنبي، خلال فترة شهد فيها العالم تباطؤًا واضحًا في التدفقات الاستثمارية.
زيادة الحفر تعزز الاقتصاد المحلي
أكد عنبر أن رغبة الدولة في التوسع بحفر الآبار الجديدة تأتي في إطار خطة واضحة لتوفير مصادر طاقة مستدامة، بالتزامن مع تدفق الاستثمارات الأجنبية، وطرح مزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين، وهو ما يدعم النمو الصناعي، ويحفّز الإنتاج، ويعزز قدرة الاقتصاد المحلي على المنافسة.
التنسيق بين المؤسسات الحكومية والحوافز الجديدة
وفيما يتعلق بخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للحوافز الجديدة وجذب الاستثمارات، شدد عنبر على أن تحقيق هذا الهدف ليس مسؤولية الوزارة وحدها، بل هو عمل حكومي متكامل تشترك فيه جميع الجهات، من: وزارة المالية عبر سياسات وحوافز ضريبية، البنك المركزي عبر سياسات نقدية داعمة، وزارات التجارة والصناعة عبر تنظيم البيئة التنافسية، وأشار إلى ما عانت منه الدولة سابقًا غياب التنسيق بين الوزارات، بينما تشهد المرحلة الحالية تنسيقًا مؤسسيًا متكاملاً أسهم في دفع خطط توطين الصناعة والطاقة إلى الأمام.
واختتم الدكتور محمود عنبر بالتأكيد على أن جهود الدولة في قطاعي البترول والتعدين تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعظيم القيمة المضافة، إضافة إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار.