«أجهزة محظورة تكشف أسرار خطيرة» اتصالات النواب يفجر مفاجأة حول المضبوطات مع البلوجرز المقبوض عليهم ومخاطر تداولها

اتصالات النواب يفجر مفاجأة في سياق تحرك أمني وقانوني واسع، حيث تتصدى السلطات المصرية لما تعتبره تفشي محتوى رقمي يناهض قيم المجتمع والأسرة عبر منصات التواصل وفي مقدمتها “تيك توك”، وقد أطلقت الأجهزة الأمنية حملة موسعة انتهت بتوقيف عدد من صناع المحتوى ذوي الانتشار الواسع

اتصالات النواب يفجر مفاجأة

أوضح النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ملامح هذه الحملة، مؤكدا أن عدد الموقوفين من البلوجرز وصل إلى ثمانية حتى الآن، مع وجود قائمة إضافية تضم 11 اسما يجري استكمال إجراءاتهم القانونية تمهيدا لضبطهم، كما لفت بدوي إلى أن هذه التحركات أسهمت في تراجع نحو 75% من حسابات ناشري المحتوى المخالف على المنصة.

عقوبات رادعة تصل للمؤبد

ترتكز الاتهامات الموجهة للموقوفين على نشر محتوى خادش ومخالف للآداب العامة والتعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، وهي أفعال يجرمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وشدد بدوي على أن العقوبات ستكون صارمة بحق من تثبت إدانته، موضحا أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني قد تبلغ السجن المؤبد، بينما يعاقب الاعتداء على القيم الأسرية وانتهاك الخصوصية بالحبس والغرامة.

أجهزة بث خطيرة ومحظورة

لم تقتصر التطورات على نوعية المحتوى وإنما شملت أيضا المضبوطات، إذ أكد رئيس لجنة الاتصالات العثور لدى بعض الموقوفين على معدات اتصالات وبث داخل منازلهم، وُصفت بأنها خطيرة ومحظورة ومخالفة لقانون تنظيم الاتصالات، وينص القانون المصري على معاقبة كل من ينشئ أو يدير شبكات اتصالات أو يقدم خدمات اتصالات للغير دون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالحبس والغرامة.

مهلة لـ “تيك توك” قبل الحجب

تواكب التحرك الأمني مع خطوات تشريعية وتنظيمية، إذ عقدت لجنة الاتصالات اجتماعا مع المدير الإقليمي لمنصة تيك توك بحضور ممثلين عن الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتم منح المنصة مهلة محددة لتعزيز سياسات المراجعة والامتثال وإلا ستواجه خيار الحجب الكامل داخل مصر، ويملك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صلاحية الحجب قانونا عند عدم إزالة المحتوى المخالف، وهو إجراء سبق أن تبنته دول أخرى بدوافع تتعلق بالأمن القومي وحماية الفئات الصغيرة سنا.