يبدأ اليوم الثلاثاء سريان قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تطبيق بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث أكدت المادة العاشرة أن العمل به يكون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ ختم القانون بخاتم الدولة، ويتم تنفيذه كقانون نافذ بعد اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة 10 على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لختمه بخاتم الدولة، وأنه ينفذ كأحد القوانين المعمول بها، وقد صدر القرار برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447هـ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.
بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجارات السكنية بعد صدور القانون
أوضحت المادة 4 أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون تصبح القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه في المناطق المتميزة بمقدار عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية تكون بواقع عشرة أمثال القيمة السارية مع حد أدنى مقداره أربعمائة جنيه للوحدات في المناطق المتوسطة ومائتان وخمسون جنيهًا للوحدات في المناطق الاقتصادية، كما يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد إلى حين انتهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها بالمادة 3 بسداد أجرة شهرية مقدارها مائتان وخمسون جنيهًا اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد ابتداءً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد فروق القيم المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية تعادل مدة الاستحقاق.