هيئة التأمين تتجه لإلغاء الإفصاح الطبي الإلزامي.. تأثيرات محتملة على الشركات

أعلنت هيئة التأمين عن مقترح لإلغاء النموذج الإلزامي للإفصاح الطبي، وهو إجراء من المتوقع أن يحدث تحولات كبيرة لأصحاب العمل، يأتي هذا التوجه ضمن مشروع لتعديل المادة الرابعة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي، حيث كان هذا النموذج يمثل عبئاً إضافياً على أصحاب العمل فيما يتعلق بتوفير الوثائق لشركات التأمين، هذا التعديل يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة في القطاع التأميني

تعزيز مرونة السوق

تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مرونة السوق وتسهيل عملية تقديم التغطيات التأمينية وتسوية المطالبات، ويهدف التعديل إلى تحقيق استقرار ونمو في قطاع التأمين، مع تعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق المؤمن لهم، هذه الإصلاحات تسهم في جعل السوق أكثر جاذبية وتنافسية

أهمية الاستطلاع ومشاركة الأطراف المعنية

تعتبر مدة الاستطلاع ومشاركة الجهات المعنية جزءًا أساسيًا من هذه المبادرة، حيث دعت الهيئة شركات التأمين والقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المتخصصين الصحيين والجمهور، لتقديم ملاحظاتهم وآرائهم، وفي حين قد يرحب بعض أصحاب العمل بتخفيف الأعباء الإدارية، يظل التحدي قائماً حول كيفية جمع شركات التأمين للمعلومات الضرورية، هذا التفاعل يضمن أن التغييرات تلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية

نحو سياسات أكثر مرونة

يمثل إلغاء النموذج الإلزامي تحولاً نحو سياسات أكثر مرونة وقابلة للتطبيق العملي، وهذا ليس فقط تحسينًا لكفاءة الإجراءات، بل هو أيضاً خطوة نحو تعزيز الشفافية والعدالة، مما يزيد من ثقة السوق في قطاع التأمين ويدعم البيئة التنافسية المنصفة، لذا، فإن هذه الخطوة تشير إلى اتجاه جديد في تنظيم سوق التأمين يهدف إلى تسهيل الأعمال وتقليل التعقيدات البيروقراطية، هذه المرونة تعزز من قدرة الشركات على التكيف والنمو