تعديلات قانون الإيجار القديم يبدأ اليوم الثلاثاء سريان قانون الإيجار القديم عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يختص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق الأحكام الواردة في قوانين إيجار الأماكن،
تعديلات قانون الإيجار القديم
تنص المادة العاشرة على أن العمل بالقانون يبدأ من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ويغدو نافذًا وملزمًا بمجرد ختمه بخاتم الدولة الرسمي.
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
يركز قانون الإيجار القديم على ضبط العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، ووفق نص القانون المنشور تم اعتماد آليات واضحة لضمان حقوق المستأجرين خلال المرحلة الانتقالية وتطبيق الأحكام تدريجيًا بما يحفظ الاستقرار السكني.
إلزام المالك بتوفير بدائل
تشمل الآليات الملزمة في القانون واجب المالك بتقديم بدائل مناسبة عند انتهاء الفترة الانتقالية، ووفق المادة الثامنة إذا رغب المالك في إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات فيتعين عليه توفير وحدة بديلة بالمواصفات ذاتها للمسكن السابق، أو منح تعويض مالي بقيمة إيجارية ملائمة تمكّن المستأجر من الحصول على مسكن جديد دون إخلال باستقرار الأسرة.
التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم
أصبحت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم محل اهتمام واسع عقب موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما أثار تساؤلات المستأجرين حول توقيتات الإخلاء الإجباري، والحالات التي تستوجب المغادرة، والقيم المالية المطلوب سدادها قبل إنهاء العلاقة التعاقدية، ويتضمن القانون المعدل أحكامًا تفصيلية تنظم هذه الجوانب بوضوح لضمان التوازن بين حقوق المالك ومستحقات المستأجر.