في إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدائم لتعزيز التواصل المباشر والفعّال مع مجتمع الأعمال، عقدت الهيئة اجتماعًا موسعًا وهامًا مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وذلك بحضور ومشاركة رفيعة المستوى، حيث ترأس الاجتماع حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور سمير عزت إسماعيل عارف، رئيس الجمعية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من وزارة الكهرباء، ووزارة الإسكان، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك بهدف بحث آليات تعزيز التنسيق المشترك وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
تفعيل التواصل بين الحكومة والمستثمرين
أكد حسام هيبه على أهمية هذا الاجتماع، مشيرًا إلى أنه الاجتماع الأول من نوعه مع الجمعية، ويمثل خطوة محورية وهامة في سبيل دعم وتعزيز قنوات التواصل المباشر والفعّال بين الحكومة والمستثمرين، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي وملموس على تحسين بيئة الأعمال في مصر، وتشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي
أوضح هيبه أن الهيئة تعمل جاهدة على تعزيز الثقة لدى مجتمع المستثمرين، وذلك من خلال تبني استراتيجية واضحة تهدف إلى رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة في مجال الأنشطة الصناعية، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي المصري من حوالي 14-15% حاليًا، إلى ما بين 30-32%، بالإضافة إلى العمل على زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهي أهداف طموحة تعكس رؤية الهيئة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
تلبية احتياجات المستثمرين الحاليين
شدد هيبه على الأهمية القصوى لتلبية احتياجات المستثمرين الحاليين، مؤكدًا أنهم يمثلون عنصرًا مؤثرًا وجاذبًا للاستثمارات الجديدة، وأن الهيئة مستمرة في جهودها الدؤوبة لتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، مع الإشادة بالدور الفاعل والبنّاء الذي تقوم به الجهات الحكومية المختلفة في تنفيذ خطوات مؤثرة للتيسير على مجتمع الأعمال.
منصة الكيانات الاقتصادية: خطوة نحو توحيد جهود التراخيص
أكد هيبه على أهمية إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، معتبرًا إياها خطوة محورية وهامة نحو توحيد جهة إصدار التراخيص إلكترونيًا من مكان واحد، وأشار إلى أن الوضوح والشفافية والتنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المختلفة أصبح يمثل نهجًا ثابتًا لدعم الاستثمار، ودعا إلى عقد هذا الاجتماع بشكل دوري ومنتظم لمتابعة الأوضاع عن قرب وتقييم التقدم المحرز.
ترحيب المستثمرين بمنصة الكيانات الاقتصادية
من جانبه، رحّب الدكتور سمير عارف بإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، مؤكدًا أنها كانت مطلبًا أساسيًا وملحًا للمستثمرين، لكونها توحد جهة التعامل الإلكتروني، وتحد من “الجزر المنعزلة” بين الجهات الحكومية، وهو ما يسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة الإجراءات.
تحديات المستثمرين والتزام الهيئة بالاستجابة
خلال اللقاء، طرح أعضاء الجمعية عددًا من التحديات والموضوعات المتعلقة بالخدمات والتسهيلات، ودعم التوسعات الصناعية، ورفع جودة المرافق بالمدينة، وفي المقابل، أكدت الهيئة التزامها الكامل بالتنسيق الفعال مع الوزارات والجهات المختصة لضمان الاستجابة السريعة لمطالب المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.