تعمل وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية على توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية بحيث تشمل الآن 38 نوعًا من صناديق الاستثمار، وذلك استجابة لمقترحات تهدف إلى تنشيط سوق المال وزيادة جاذبية المنتجات الاستثمارية، مما يعزز من فرص جذب المستثمرين ودعم نمو القطاع المالي في مصر.
حزمة التيسيرات الضريبية الثالثة
أكدت مصادر موثوقة لـ«الرئيس نيوز» أن اللجنة المشتركة بين وزارة المالية وإدارة البورصة ناقشت عدة مقترحات، وفي حال الموافقة عليها، سيتم إدراجها ضمن حزمة التيسيرات الضريبية الثالثة، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.
إعفاء كامل لصناديق القيم المنقولة والمعادن الثمينة
أشارت المصادر إلى أن إدارة البورصة المصرية أولوية قصوى لمنح إعفاء ضريبي شامل لصناديق القيم المنقولة، وصناديق الاستثمار في الذهب والمعادن، بهدف تنشيط هذه الصناديق وتوسيع قاعدة المستثمرين فيها، وذلك لدعم النمو وتعزيز التنوع في المنتجات المالية المتاحة في السوق المصري.
زيادة عدد صناديق الاستثمار المستفيدة من الإعفاءات الضريبية
تسعى المقترحات إلى زيادة عدد أنواع صناديق الاستثمار التي تشملها الإعفاءات الضريبية من 5 إلى 38 نوعًا، مع التركيز بشكل خاص على إعفاء صناديق القيم المنقولة بشكل كامل من الضرائب، وذلك بهدف تشجيع المزيد من المستثمرين على المشاركة وتنويع المحافظ الاستثمارية.
