«إلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية بسبب عدم الالتزام بالضوابط»

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 258 لسنة 2025، والذي يقضي بإلغاء تراخيص تمويل المشروعات متناهية الصغر الممنوحة لنحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، وذلك بسبب عدم التزامها بالقواعد المنظمة وضوابط ممارسة النشاط، بعد فترة طويلة من المتابعة والفحص، مما أثبت إخلال تلك الكيانات بالشروط القانونية المتعلقة بنشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020.

تعزيز استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية

يُعتبر هذا القرار امتدادًا لنهج الهيئة في تعزيز استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، وبناء سوق أكثر كفاءة، قادرة على دعم الفئات المحتاجة، مما يساهم بشكل إيجابي في جهود الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

السجل الحالي لجمعيات التمويل متناهي الصغر

جدير بالذكر أن سجل الجمعيات والمؤسسات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية يضم حاليًا 754 جمعية ومؤسسة أهلية، موزعة حسب حجم محفظة التمويل الخاصة بها، كما يتضح في الجدول التالي:

تصحيح أوضاع الكيانات المخالفة

أكد الدكتور فريد أن الهيئة لم تلجأ إلى اتخاذ هذه الخطوة إلا بعد منح الجمعيات والمؤسسات المخالفة فترة زمنية كافية لتصحيح أوضاعها، واستيفاء متطلبات الترخيص، ورغم محاولات التواصل والإنذار المتعددة، إلا أن تلك الكيانات لم تُظهر أي تجاوب، مما استوجب التدخل حفاظًا على استقرار القطاع وحقوق المتعاملين.

سلبيات المخالفات المكتشفة

كشفت أعمال الفحص الرقابي أن المخالفات التي أدت إلى إلغاء التراخيص تركزت في الغياب التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، مما يفقد الترخيص هدفه الأساسي، وشملت كذلك الإخلال الجسيم بالمتطلبات الرقابية عن طريق عدم تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

مدى التوافق مع السوق

كما تبيّن عدم انخراط تلك الكيانات في البنية التحتية لسوق تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتجاهل الالتزام بمنظومة الاستعلام الائتماني، فضلاً عن فقدان عضويتها في الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهما شرطان أساسيان لممارسة النشاط بما يضمن الانضباط والمسؤولية.

فلسفة الهيئة في تنظيم السوق

أشار الدكتور فريد إلى أن فلسفة مجلس إدارة الهيئة لا تهدف إلى معاقبة الكيانات، بل تركز على دعم وبناء قطاع قوي ومرن ومستدام لتمويل المشروعات متناهية الصغر، مؤكدًا أن وجود كيانات غير منضبطة أو غير فعالة في السوق يضر بسمعة القطاع، ويُنتج مخاطر كامنة قد تهدد استقراره.

ضبط السوق وتعزيز الحماية

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ضبط السوق، وتعزيز دور المؤسسات الجادة التي تثبت التزامها بالقواعد المهنية والضوابط الرقابية، مما يعزز حماية أموال المتعاملين، ويرفع من مستويات الشمول المالي والاستثماري.

استمرار الدعم الفني والتدريب

كما شدد على استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للجمعيات الملتزمة، بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، بما يمكّنها من التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء، مؤكدًا أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية تضمن انضباط السوق، وحماية حقوق كافة الأطراف.