دخل قانون الإيجارات القديمة بصيغته المعدلة حيز التنفيذ رسميًا اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، عقب اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون ونشره في الجريدة الرسمية، لتبدأ مرحلة زمنية تنتهي خلالها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجدل.
وبموجب أحكام القانون الجديد، تنقضي العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب يوم 5 أغسطس 2030، بينما تنتهي العلاقة في الوحدات السكنية يوم 5 أغسطس 2032.
ويبدأ المستأجرون في سداد قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، وتتولى المحافظات خلال هذه الفترة تشكيل لجان فنية لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة وشعبية، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من نوفمبر المقبل.
ووفقًا للتصنيف الجديد، تُحدد القيمة الإيجارية الشهرية كالآتي:
• 20 ضعفًا للإيجار الحالي في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيهًا.
• 10 أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيهًا.
• 5 أضعاف في المناطق الشعبية، بحد أدنى 250 جنيهًا.