في خطوة تصعيدية، يعتزم الاتحاد الماليزي لكرة القدم التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، وذلك للطعن في قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف سبعة من لاعبي المنتخب الوطني، ويأتي هذا القرار على الرغم من التحقيق الرسمي الجاري في قضية تزوير الوثائق المتعلقة بمكان الميلاد وأهلية اللاعبين.
### الطعن في قرار الفيفا
في شهر سبتمبر الماضي، قرر الفيفا إيقاف سبعة لاعبين دوليين، وجميعهم مولودون خارج ماليزيا، لمدة عام كامل، كما فرض غرامة مالية على الاتحاد الماليزي للعبة قدرها 440 ألف دولار.
نشرت لجنة الانضباط التابعة للفيفا تقريرًا مفصلًا مكونًا من 19 صفحة، يوضح نتائج التحقيق الذي توصل إلى أن الوثائق المقدمة من الاتحاد الماليزي كانت مزورة أو معدلة، حيث تم التلاعب بها بهدف تغيير مكان الميلاد الأصلي للاعبين.
### إصرار الاتحاد الماليزي على موقفه
أكد الاتحاد الماليزي أنه تصرف بحسن نية، مشيرًا إلى أن الخطأ كان “تقنيًا” فقط، وقبل أيام، أعلن الاتحاد عزمه على الطعن في قرار الفيفا أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، وصرح القائم بأعمال الاتحاد، يوسف مهادي، بأن “الاتحاد الماليزي لكرة القدم سيبدأ إجراءات إحالة هذه القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي”.
أضاف الاتحاد في بيان رسمي أن “هذه الخطوة تأتي لضمان تحقيق العدالة والدفاع عن نزاهة عملية أهلية اللاعبين التي وضعتها الحكومة الماليزية والهيئات المعنية”.
تقرير لجنة الاستئناف التابعة للفيفا
يأتي إعلان الاتحاد الماليزي بعد إصدار لجنة الاستئناف التابعة للفيفا تقريرًا مفصلًا، يشرح قرارها برفض استئناف الاتحاد الماليزي ضد الإيقافات والغرامة المفروضة.
كان الفيفا قد أعلن الحظر في 27 سبتمبر، وذلك عقب شكوى تتعلق باللاعبين السبعة الذين شاركوا في فوز ماليزيا على فيتنام بنتيجة 4-0 في تصفيات كأس آسيا 2027 في يونيو، وتمكن اثنان منهم من تسجيل الأهداف.
قواعد الفيفا وأدلة التزوير
تنص قواعد الفيفا على أنه يمكن للاعبي كرة القدم المولودين في الخارج تمثيل دول أخرى إذا كان أحد الوالدين أو الأجداد مولودًا هناك.
ومع ذلك، أفادت لجنة الانضباط في الفيفا بأنها حصلت على شهادات ميلاد أصلية، تظهر أن الأجداد ولدوا في الأرجنتين والبرازيل وهولندا وإسبانيا، واعتبرت اللجنة أن “تقديم وثائق مزورة بهدف الحصول على أهلية اللعب لمنتخب وطني، يُعدّ بكل بساطة، شكلاً من أشكال الغش الذي لا يمكن التسامح معه”.
إجراءات الاتحاد الماليزي الداخلية
نفى الاتحاد الماليزي أي مخالفات متعمدة، وقدم استئنافًا على القرار في أكتوبر الماضي، وقام بتوقيف أمينه العام عن العمل، مؤكدًا أنه سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق في الأمر.
انتقادات لجنة الاستئناف التابعة للفيفا
اتهمت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا الاتحاد الماليزي “بعدم اتخاذ أي إجراءات تأديبية ملموسة، لا إيقافات فعلية، ولا فصل، ولا إحالة إلى السلطات المحلية”، وأضافت اللجنة أن “هذا الإغفال يشير إلى غياب المساءلة، ويثير قلقًا بالغًا بشأن ثقافة الحوكمة داخل المنظمة”.
وختمت اللجنة بالقول: “بناء على ذلك، أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا تعليماتها للأمانة العامة باتخاذ خطوات فورية لبدء تحقيق رسمي في العمليات الداخلية للاتحاد الماليزي لكرة القدم”.