أقرأ 24 تقدم لكم خبرًا مهمًا حول خطوات المملكة العربية السعودية في تعزيز إدارة الأوضاع القانونية للمواطنين اليمنيين المقيمين على أرضها، وذلك في إطار جهودها لتنظيم أوضاع المقيمين وتسهيل إجراءات تصحيحها، ضمن مبادراتها المستمرة لتحسين بيئة العمل والمعيشة للمهاجرين.
إجراءات التصحيح لأوضاع اليمنيين في المملكة تبدأ غدًا لمدة شهرين
تبدأ المديرية العامة للجوازات السعودية غدًا الأحد 11 أكتوبر 2026 في تنفيذ خطة شاملة لتصحيح أوضاع المواطنين اليمنيين المقيمين بطرق غير نظامية، وذلك استجابةً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وطلب رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتنظيم أوضاع المقيمين وتنمية بيئة العمل، مع منح فرصة للمخالفين لتوفيق أوضاعهم وفق القوانين المعمول بها، عبر تسجيل بياناتهم والاستفادة من مسارات متنوعة تتناسب مع وضعهم القانوني.
الفئات المستهدفة من إجراءات التصحيح
تشمل المبادرة فئات مختلفة من المخالفين، حيث تمنح فرصة لتسوية أوضاعهم، بما في ذلك:
• من لا يملكون وثائق أو جوازات سفر يمنية، والذين سيتم تأمين لهم تأشيرة زيارة مجانية لمدة 6 أشهر، عبر حجز موعد إلكتروني عبر منصة «أبشر»، مع إحضار ما يثبت الجنسية اليمنية.
• حاملو هويات الزائر أو تأشيرات الزيارة المنتهية، الذين ستتم تمديد إقامتهم إلكترونيًا لمدة 6 أشهر، شرط تسجيل البيانات الحيوية ووجود جواز سفر ساري المفعول.
• المقيمون الذين انتهت إقاماتهم، ويُسمح لهم بالانتقال للعمل لدى آخرين عبر منصات «أبشر» و«قوى» و«مساند»، مع إمكانية الحصول على تأشيرة خروج نهائي دون قيود، إذا رغبوا بالمغادرة.
• المتغيبون عن العمل، حيث يمكنهم تصحيح أوضاعهم من خلال إلغاء بلاغات التغيب، ونقل خدماتهم إلى أصحاب عمل جدد بطريقة إلكترونية سهلة.
مراكز التصحيح في مختلف المناطق
خصصت المديرية العامة للجوازات مراکز متعددة لتسهيل عملية التصحيح، حيث تتوزع في الرياض، نجران، مكة المكرمة، عسير، جازان، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، الباحة، الحدود الشمالية، تبوك، القصيم، حائل، والجوف، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين. وتستمر فترة التصحيح لمدة شهرين، بهدف توفير فرصة عادلة للفئات المستهدفة لإنهاء إجراءاتها، وتحقيق استقرار أوضاعها القانونية بسهولة ويسر.
قدمت لكم في موقع أقرأ 24، تفاصيل التسهيلات والإجراءات الجديدة التي تتيح للمقيمين اليمنيين فرصة لتصحيح أوضاعهم، والاستفادة من المسارات القانونية الميسرة، بما يعكس حرص المملكة على تعزيز الامتثال القانوني وتوفير بيئة آمنة للجميع.
