تتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، وهو الاجتماع السابع قبل الأخير هذا العام، حيث يترقب المواطنون والأسواق المالية على حد سواء القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
نظرة على أسعار الفائدة قبل اجتماع الغد
في اجتماعها السابق بتاريخ 2 أكتوبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتستقر عند المستويات التالية:
- عائد الإيداع لليلة واحدة: 21.00%.
- عائد الإقراض لليلة واحدة: 22.00%.
- سعر العملية الرئيسية: 21.50%.
- سعر الائتمان والخصم: 21.50%.
جاء هذا القرار بعد دراسة متأنية لمستجدات التضخم على الصعيدين العالمي والمحلي، مع وجود مؤشرات إيجابية تدل على استقرار الأسعار وتراجع الضغوط التضخمية.
تحول استراتيجي في السياسة النقدية خلال 2025
شهد عام 2025 تحولًا ملحوظًا في سياسة البنك المركزي، حيث قام بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، بإجمالي 6.25% عبر أربعة قرارات متتالية، كان آخرها الخفض بنسبة 1% في أكتوبر، وذلك في أعقاب التباطؤ الملحوظ في معدلات التضخم.
أداء الاقتصاد المحلي: نظرة عن كثب
كشفت البيانات الاقتصادية عن نمو متسارع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث سجل:
- نموًا بنسبة 5% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 4.8% في الربع الأول.
- ارتفاع متوسط النمو السنوي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق.
على الرغم من هذا التحسن في النمو، إلا أنه لا يزال دون الطاقة القصوى، مما يعزز التوقعات باستمرار انخفاض التضخم على المدى القصير.
التضخم: تراجع في أغسطس ثم ارتفاع في أكتوبر
سجل التضخم العام تراجعًا في أغسطس 2025 ليصل إلى 12%، مقارنة بـ 13.9% في يوليو، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 10.7%.
لكن بيانات جهاز الإحصاء أظهرت ارتفاع التضخم مرة أخرى في أكتوبر إلى 12.5%، بعد أربعة أشهر من التراجع، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيادات الإيجارات بموجب القانون الجديد.
وعلى أساس شهري:
- بلغ التضخم الشهري 1.8%.
- ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 1.2%.
توقعات مستقبلية لمعدلات التضخم
يتوقع البنك المركزي أن يتراوح متوسط التضخم بين 12% و13% في الربع الثالث من عام 2025، وأن يسجل حوالي 14% خلال عام 2025 بأكمله، مع توقعات بالاقتراب من المستهدفات المحددة بحلول الربع الأخير من عام 2026.
ومع ذلك، تظل هذه التوقعات عرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتحريك الأسعار الإدارية، والتوترات الجيوسياسية، والتباطؤ المحتمل في انخفاض أسعار السلع غير الغذائية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2025
وفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي، تبقى الاجتماعات التالية:
- 20 نوفمبر 2025: الاجتماع السابع.
- 25 ديسمبر 2025: الاجتماع الثامن والأخير.
نظرة على أسعار الفائدة في بداية 2025
بدأ البنك المركزي العام بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت في أول اجتماع سعر الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
جاء ذلك بعد عام 2024 الذي شهد موجة قوية من رفع الفائدة بلغت 800 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس.
توقعات الخبراء بشأن اجتماع الخميس المرتقب
أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” تباينًا في آراء المحللين بشأن قرار البنك المركزي المرتقب:
- متوسط التوقعات يشير إلى خفض جديد بمقدار 50 نقطة أساس.
- 14 محللًا محليًا يتوقعون خفض الفائدة ليصبح سعر الإيداع 20.5% وسعر الإقراض 21.5%.
في المقابل، يرى آخرون أن ارتفاع التضخم إلى 12.5% قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.