أصدرت وزارة الداخلية بيانًا حازمًا حول انتشار مقطع مصور منسوب لضابطي شرطة يتضمن محتوى غير أخلاقي، حيث أكدت اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المتورطين، والتعامل مع الواقعة بكل صرامة وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الشرطي، مع التشديد على أن مثل هذه التصرفات الفردية لا تمثل المؤسسة الأمنية ولا تعكس قيمها المهنية، كما أوضحت الوزارة أنها تتابع ملابسات الفيديو وتتحقق من جميع التفاصيل لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه بما يحفظ هيبة القانون، وشددت على استمرارها في حماية السلوك المنضبط داخل الأجهزة الأمنية وترسيخ معايير النزاهة والالتزام.
تفاصيل الواقعة وإجراءات التحقق
أكدت الداخلية أنها فتحت تحقيقًا عاجلًا بمجرد رصد تداول الفيديو عبر المنصات الرقمية، وتم تشكيل فريق مختص لمراجعة المواد المتداولة وتحليل مصدرها ومدى صحتها، ويجري فحص هوية الأشخاص الظاهرين في المقطع ومطابقة البيانات الفنية لضمان الوصول إلى نتائج دقيقة، كما أشارت إلى التنسيق مع جهات فنية مختصة لتتبع مسار النشر ورصد أي عمليات تلاعب أو اقتطاع قد تغير سياق المحتوى.
موقف الوزارة من التجاوزات الفردية
جددت الوزارة التأكيد على سياسة عدم التسامح مع أي سلوك يخالف القيم المهنية أو يسيء لصورة جهاز الشرطة، وأن كل من يثبت تورطه سيخضع للمساءلة المنصوص عليها في القوانين والتعليمات الانضباطية، وشددت على أن الانضباط والالتزام الأخلاقي يمثلان ركيزة أساسية في العمل الشرطي، وأن المؤسسة لا تغطي أي ممارسات تضر بالثقة العامة أو تعرقل سيادة القانون.
إجراءات قانونية وانضباطية فورية
أوضحت الداخلية أنه تم اتخاذ تدابير أولية بحق المشتبه بهم إلى حين استكمال التحقيقات، بما يشمل إيقافًا مؤقتًا أو تحويلًا للجهات المختصة وفق ما تقتضيه الحالة، مع توثيق كل الإجراءات لضمان الشفافية، كما أكدت أن مسار المحاسبة سيستكمل حتى نهايته القانونية دون تهاون، وذلك بالتوازي مع مراجعة داخلية لتعزيز أدوات الرقابة والتقييم المستمر للأداء.
التزام بالشفافية والتواصل مع الرأي العام
تعهدت الوزارة بإطلاع الجمهور على مستجدات التحقيق فور التوصل إلى نتائج نهائية، مع التأكيد على حق المجتمع في معرفة الحقائق من مصادر رسمية موثوقة، وحثت المواطنين ووسائل الإعلام على عدم تداول الشائعات أو المحتوى غير الموثق، والرجوع إلى البيانات المعتمدة لتفادي تضليل الرأي العام أو التأثير على مجريات التحقيق.
رسالة لمنتسبي جهاز الشرطة
وجهت الداخلية رسالة واضحة لجميع العاملين بضرورة الالتزام التام بمدونات السلوك والانضباط الوظيفي، والابتعاد عن أي تصرفات قد تُستغل للإساءة إلى سمعة المؤسسة، وشددت على استمرار برامج التدريب والتوعية لتعزيز المسؤولية المهنية والأخلاقية، بما يضمن تقديم خدمة أمنية تليق بثقة المواطنين وتعكس معايير الاحتراف.
تحذير من تداول المحتوى المخالف
نبهت الوزارة إلى أن نشر أو إعادة تداول مواد تتضمن إساءة أو انتهاكًا للخصوصية يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، ودعت إلى احترام القوانين المنظمة لاستخدام المنصات الرقمية، وعدم الإسهام في نشر محتوى قد يكون مجتزأ أو مضللًا، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت ضلوعه في ترويج مواد مسيئة أو غير قانونية.