تحت عنوان “مستقبل تنمية الطفولة المبكرة في مصر”، تم عقد الجلسة الحوارية الرئيسية ضمن فعاليات اللقاء التشاورى الذي يهدف إلى دعم وتطوير الحضانات وقطاع تنمية الطفولة المبكرة في مصر، بمشاركة مجموعة من الخبراء والشركاء التنمويين والجهات الدولية.
افتتاح اللقاء والهدف منه
جاءت الفعاليات عقب افتتاح الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لأعمال اللقاء الذي يهدف إلى مناقشة نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات على مستوى الجمهورية، ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة، حضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيسة الإدارة المركزية للتعليم العام في وزارة التربية والتعليم، والدكتور عمر عثمان محمد، نائب مدير وحدة حياة كريمة في وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من شركاء العمل التنموي وممثلي الجهات الدولية وقيادات الوزارة.
إدارة الجلسة الحوارية
أدارت الجلسة الحوارية التي استهدفت وضع ملامح تطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر، الدكتورة دينا عبد الوهاب، استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للطفولة المبكرة.
مداخلات الخبراء
خلال الجلسة، أوضحت الدكتورة هانيا الشلقامي، مستشار وزير المالية للسياسة الاجتماعية، أن تطوير القطاع يستلزم تنفيذ تدخلات أساسية تشمل دعم تمويل خدمات رعاية الطفولة المبكرة لتحسين جودتها، كما يتعين تعزيز الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لرفع أداء المنشآت، وتوفير منظومة تأمين للعاملين بالقطاع الرعائي لضمان الحماية والرعاية، مشددة على ضرورة دعم الطفل والراعي والمنشأة.
كما أعربت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تقديرها لنتائج الحصر الوطني، وأهميته في تطوير منظومة الطفولة المبكرة، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة التي تحتوي على محاورها الست، والحاجة إلى ترجمة هذه المحاور إلى مهام وإجراءات، مؤكدة على أهمية تعزيز الشراكات بين المجلس والجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق تقدم فعلي في القطاع.
أشادت ناعومي ماتسوموتو، الخبيرة اليابانية والمستشار الرئيسي بمشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بالجهد والتعاون القائم بين الدولة المصرية والوكالة اليابانية لتحسين جودة خدمات الرعاية والتعليم في الحضانات، مشددة على ضرورة وجود نظام وطني شامل لتأهيل ميسرات الحضانة باعتبارهن أساس الوعي.
التجارب والآراء المختلفة
استعرضت سارة عزيز، رئيسة مبادرة “سيف إيجيبت”، تجربة القطاع الخاص في إنشاء الحضانات، مع تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالمكان والتراخيص وتأهيل المعلمين، مؤكدة أهمية إنشاء أكاديميات متخصصة لإعداد معلم متخصص لهذه المرحلة، وتأكيد ضرورة تأهيل المشرفات للعمل بشكل احترافي.
أكدت ناتالي ماير، مساعد ممثل اليونيسف في مصر، أن الدولة المصرية حققت تقدمًا واسعًا في ملف الطفولة المبكرة، مشددة على أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، والارتقاء بمهارات الكوادر، وضمان استدامة التدخلات وقياس اثرها التنموي بشكل منهجي.
وأوضح المهندس طارق سعد، استشاري نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن توظيف التكنولوجيا في الحصر الوطني مكّن من الحصول على بيانات دقيقة تعزز القدرة على وضع مؤشرات واضحة واستراتيجيات فعالة.
وشدد الدكتور ماجد عثمان، المدير التنفيذي للمركز المصري للبحوث الرأي العام “بصيرة”، على أهمية تحويل البيانات والنتائج إلى معلومات وسياسات قابلة للتنفيذ، لدعم متخذ القرار وتحسين جودة التعليم والخدمات.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على اهتمام القيادة السياسية بملف الطفولة المبكرة، مشددة على ضرورة مراعاة الجانب النفسي للطفل إلى جانب الجوانب التعليمية، وأهمية تبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات العاملة في هذا القطاع.
من جانبها، أكدت ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن تنمية الطفولة المبكرة تمثل مشروعًا تنمويًا وإنسانيًا واقتصاديًا شاملًا، وأهمية تمكين الميسرات بالتدريب والتأهيل وتوفير الحوافز، بالإضافة إلى ضرورة إشراك الأسرة في تطوير مهارات الطفل بالحضانة.
كما أشار حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن نتائج الحصر الوطني سيكون لها أثر ممتد، مؤكدًا أن تجربة المجتمع المدني في هذا المجال غنية وقادرة على تنفيذ شراكات ثنائية متميزة، مشيرًا إلى البروتوكول الموقع بين التحالف الوطني ووزارة التضامن والوزارات المعنية لتشغيل ٤٧ مركزًا لتنمية الأسرة والطفل على مستوى الجمهورية.
ختام الجلسة
اختتمت الجلسة بكلمة المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، التي أكدت فيها على المقترحات القيمة التي تضمنتها المناقشات، وسط توافق واسع على أهمية التشارك لتطوير قطاع الطفولة المبكرة، باعتباره أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري، مضيفة أن الحصر الوطني الشامل للحضانات هو خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة تمهد الطريق لتطوير منظومة متكاملة لتنمية الطفولة المبكرة.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل