في إطار المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المنعقدة في العاصمة الألمانية «برلين»، والتي تبرز قوة العلاقات بين البلدين، حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على إجراء حوار موسع مع أكثر من 20 من كبريات الشركات الألمانية والمستثمرين، بهدف عرض التطورات الاقتصادية في مصر، وتحسن مؤشرات النمو والاستثمار، ودعوة القطاع الخاص الألماني لزيادة استثماراته في السوق المصرية.
الشركات المشاركة في المائدة المستديرة
ضمّت المائدة المستديرة التي نظمتها الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع الرابطة الفيدرالية لتشجيع الاقتصاد والتجارة الخارجية في ألمانيا، العديد من الشركات البارزة، منها سيمنز، و Bayer، و Basf، بالإضافة إلى العديد من الشركات في قطاعات الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والاستشارات، وغيرها.
دعم القطاع الخاص واستقرار الاقتصاد المصري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة المصرية تتبنى مسارًا واضحًا لتمكين القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات، حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر استقرارًا، وأن الحكومة مُصممة على المضي قدمًا في عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
دعوة للاستثمار الألماني في مصر
كما دعت الشركات والمستثمرين الألمان للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر، ولبناء علاقات وثيقة بين البلدين، مُسلطة الضوء على الشراكة المصرية-الألمانية، حيث تُعتبر ألمانيا واحدة من أكبر الشركاء الأوروبيين لمصر، إذ يعمل في مصر أكثر من 1600 شركة ألمانية، وتبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر أكثر من 6 مليارات يورو في مجالات الطاقة، والنقل، والرقمنة، والصناعة.
التعاون المصري-الألماني كنموذج تنموي
ووصفت المشاط التعاون المصري-الألماني بأنه نموذج يُحتذى به في مجالات التنمية والسياسات الاقتصادية والإصلاحات المؤسسية، موضحة أن التعاون يتطور بشكل مستمر ليشمل مستويات أعمق من التكامل بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وأضافت أن تنظيم هذه المائدة المستديرة يعكس قناعة راسخة بأن التنمية الاقتصادية الحديثة تستلزم شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة لإطلاق الاستثمارات، وتبني التكنولوجيا، وتعزيز الإنتاجية، ودعم الابتكار.
استراتيجية التنمية المصرية
أكدت المشاط أن إشراك القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المصرية، حيث نجحت الدولة، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جذب أكثر من 15.6 مليون دولار من التمويلات التنموية خلال الفترة من عام 2020 حتى مايو 2025، مشيرة إلى أن ضمانات الاستثمار الأوروبية, التي تصل قيمتها إلى 1.8 مليار يورو، تفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، كما أن التمويل المبتكر للقطاع الخاص يُعد على أجندة أولوياتنا مع شركاء التنمية.
آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية
أضافت المشاط أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تتيح شراكات حقيقية بين المستثمرين الأوروبيين والألمان من جهة، والجهات المصرية من جهة أخرى، عبر مشروعات تتوافق مع منصة “نوفي” المعنية بالمياه والغذاء والطاقة، مما يسهم في توسيع نطاق التمويل الأخضر والتمويل المناخي في مصر، مُوضحة أن القطاع الخاص الألماني أصبح شريكًا أساسيًا في مسيرة الانتقال العادل للطاقة في مصر، والتحول الأخضر.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
كما أشارت إلى إطلاق الوزارة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، وهي وثيقة وطنية شاملة تربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، وتدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي للتحول إلى القطاعات الأكثر إنتاجية، وتعد خارطة طريق للاقتصاد المصري، والإصلاح الاقتصادي.
إنجازات الإصلاح الهيكلي
أكدت المشاط أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من تنفيذ أكثر من 100 إصلاح هيكلي، شملت إصلاح المالية العامة، وتطوير منظومة الجمارك، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، وتحديث الإطار التشريعي للاستثمار، مُوضحة أن السردية تستهدف الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد يقوم على تعميق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
معدل النمو الاقتصادي في مصر
وأشارت “المشاط” إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث بلغ النمو نحو 5% مقارنةً بـ 2.4% في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في ثلاث سنوات، وقد أسهم هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، وتشير هذه المؤشرات إلى توجه واضح نحو زيادة الإنتاجية والتصدير وتوطين الصناعة.
التكامل الحكومي لتحقيق التنمية
تطرقت إلى أهمية التكامل الحكومي بين مختلف الجهات للحفاظ على مكتسبات الإصلاح، والتنسيق المستمر بين المجموعة الاقتصادية لتحقيق مزيد من التحسن في بيئة الاستثمار.
مجالات التعاون المصري-الألماني
أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون المصري الألماني في مجالات الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والخدمات اللوجستية الحديثة، مُضيفة أن الحكومة المصرية تتطلع إلى الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية بما يعظّم من أولويات الدولة لتوطين الصناعة في مصر.
التوسع في التعاون المصري-الألماني
جدير بالذكر أن انعقاد الجلسة يأتي في ظل توسع ملحوظ يشهده التعاون المصري–الألماني خلال الفترة الحالية، سواء على مستوى برامج التعاون التنموي أو تدفُّقات الاستثمار، ويعكس هذا التوسع الإرادة المشتركة لدى الجانبين في تعزيز شراكات تقوم على المصالح المتبادلة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل.