اختتمت جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، جولة المفاوضات الحكومية للعام الجاري، التي عُقدت في العاصمة الألمانية برلين، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وريم العبلي – رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بمشاركة العديد من ممثلي الجهات الوطنية، حيث قام الجانبان بتوقيع بروتوكول المفاوضات الذي يتضمن حزمة تمويلات تنموية ميسرة ومنح للتعاون الفني بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة.
شكر وتقدير
وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للدولة الألمانية على حسن الاستضافة، والحرص على استمرارية انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية، مما يعكس عمق ومتانة الشراكة، والعمل المشترك لدفع جهود التنمية، وتحقيق المصالح المتبادلة، مشيرة إلى أن الزيارة الحالية لألمانيا كانت مثمرة على عدة مستويات، سواء فيما يتعلق بالمفاوضات الجديدة، أو توقيع عدد من الاتفاقيات التنفيذية لمشروعات تنموية مختلفة، وكذلك مبادلة الديون.
المخصصات الجديدة في الشراكة المصرية الألمانية
أشارت إلى أن المخصصات الجديدة في إطار الشراكة المصرية الألمانية تستهدف تمويل العديد من المشروعات في 10 مجالات، من بينها المناخ، والطاقة، والتحول العادل، والإسكان، والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والتدريب والتوظيف، والتعليم والتعليم الفني، ومجالات الهجرة، واستصلاح الأراضي، والبحث العلمي، مما يعكس تنوع العلاقات المصرية الألمانية وتعزيزها في إطار الأولويات الوطنية، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على المتابعة المستمرة مع الجانب الألماني لتنفيذ مخرجات المفاوضات وتفعيلها والدفع نحو شراكة اقتصادية أوسع.
المشروعات الفريدة المدعومة من التمويلات الجديدة
من خلال التمويلات الجديدة، من المقرر تنفيذ العديد من المشروعات، ومن أبرزها:
- برنامج التحول للطاقة الخضراء 2 (محور الطاقة – نُوَفي) لدعم مصر في مجالات تعزيز توليد الطاقة المتجددة، وتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية.
- مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية، الذي يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
- مشروع “الكفاءات العالمية في مصر”، لتحسين جودة التعليم الفني وتعزيز الفئات المهنية.
- مشروع “شراكات من أجل تنقل العمالة”، يهدف إلى دعم تأسيس عمليات هجرة منظمة وعادلة بين مصر وألمانيا/أوروبا.
- مشروع الابتكار الزراعي لزيادة الدخل وفرص العمل للمجتمعات الريفية.
- مشروع تعزيز البنية التحتية للجودة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
- مشروع “شراكات التوظيف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر” لزيادة فرص العمل في مختلف القطاعات.
- برنامج الصرف القومي – المرحلة الرابعة لتحسين كفاءة أنظمة الصرف الوطنية.
- برنامج تكيف السواحل والنظم البيئية الساحلية مع تغير المناخ.
- مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية لتعزيز المشاركة الاجتماعية للشباب المصري.
- مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة لتحقيق تحول رقمي شامل.