ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.
استعراض الطلبات المقدمة من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
خلال الاجتماع، تم استعراض الطلب المقدم من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للحصول على موافقة بشأن كميات الطاقة المطلوبة لعدد 8 شركات تعمل في مجالات متنوعة تشمل إنتاج زجاج الألواح الشمسية، زجاج السيارات، الأقمشة غير المنسوجة، إنتاج خيوط البوليستر، وتشغيل مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم والصودا الكاوية والكلور السائل وحامض الهيدروكلوريك، ومجمع صناعي متكامل لإنتاج سلاسل القيمة المتعلقة بالصناعات المعدنية، والتي ستساهم في دعم سلسلة قيمة صناعة السيارات، وقد أقرت المجموعة الموافقة على 7 طلبات، حيث أكد الوزير أن أي شركة صناعية كبرى تكون لديها رغبة في الاستثمار في مصر، سيتم عرض طلبها على المجموعة الوزارية للتأكد من توافر احتياجاتها من الطاقة، وللتحقق من أن مجال استثمارها ضمن القطاعات المستهدفة، وذلك في إطار إرساء سياسة واضحة ومستدامة للدولة بشأن إدارة وتنظيم الطاقة المخصصة للأنشطة الصناعية، مشيراً إلى الإقبال الكبير من الشركات العالمية على السوق المصري، للاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها الدولة في الوقت الراهن.
الموافقة على طلبات الشركات الواعدة
كذلك تمت الموافقة خلال الاجتماع على الطلبات المقدمة من 3 شركات واعدة للحصول على الموافقات المطلوبة، وهي شركة ماك لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، وشركة ديلي ايجيبت لإقامة مصنع لإنتاج جميع أنواع الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية بجنوب غرب العاشر من رمضان، وشركة ميدلوج لمشروع إنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وأكد الوزير أن هذه المشروعات، عند التشغيل، ستساهم بشكل كبير في تعزيز الصناعة المحلية، وتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.
استعراض الشكوى المقدمة من شركة هايتكنوفل أوبتيكس
كما تم استعراض الشكوى المقدمة من شركة هايتكنوفل أوبتيكس، التي تعمل في تصنيع كابلات الألياف الضوئية، وما تواجهه من معوقات تتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات الإنتاج، والمنافسة من المنتجات المستوردة، وقد وجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لدراسة الشكوى والخروج بتوصيات لحل المشاكل، مشددًا على ضرورة التزام الوزارات والجهات الحكومية بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية بهدف تقليل فاتورة الواردات وتعزيز الصناعة المحلية.
خطة وزارة البيئة لتوطين إنتاج الوقود البديل
من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة خطة الوزارة لتوطين إنتاج الوقود البديل مثل RDF والبيوماس والمخلفات الزراعية، حيث تم إنشاء بنية تحتية قوية تضمنت استثمارات كبيرة من الحكومة لإقامة مصانع إعادة تدوير المخلفات والمدافن الصحية، ويبلغ عدد مصانع التدوير التي تنتج وقود RDF نحو 35 مصنعاً تنتج 1.4 مليون طن سنويًا، وجاري العمل على زيادة عدد هذه المصانع لتغطية المخلفات التي تنتج في مصر، والتي تقدر بنحو 25 مليون طن سنويًا، وتهدف هذه الخطوات إلى توفير مصدر بديل للطاقة بالمصانع كثيفة استهلاك الطاقة مثل مصانع الأسمنت.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن 19 مصنعًا من إجمالي 24 مصنعًا قد نجح في تنفيذ خطة إصحاح بيئي لزيادة استخدام الوقود البديل في مزيج الطاقة للمصنع، وقد وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات لدراسة بدائل الوقود الأخرى للاستخدام في أفران الأسمنت ومدى تأثيرها على البيئة، واختيار الأنسب للاستخدام كوقود في مصانع الأسمنت، مؤكداً ضرورة تحسين جودة وقود RDF المنتج محلياً لزيادة كفاءته ومحتواه الحراري.
استراتيجية الوزارة لتحقيق أهداف تدوير المخلفات
أيضاً أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة البيئة لديها خطة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية للوصول إلى نسبة تدوير 60٪ من المخلفات بحلول نهاية عام 2026، وهو ما سيوفر بدائل للوقود لمصانع الأسمنت، بالإضافة إلى إنتاج سماد عضوي للأراضي الزراعية والاستصلاح.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.