شقق الإيجار القديم.. يتساءل ملايين المستأجرين الخاضعين لنظام الإيجار القديم عن الإجراءات التي ستتبع بعد انتهاء عمل لجان حصر وتصنيف الوحدات المؤجرة بموجب هذا القانون في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الإعلان عن الزيادات الجديدة في الإيجارات، فما هي الخطوة المقبلة؟
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا مؤخرًا بتمديد فترة عمل لجان الحصر في المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة إضافية تبلغ ثلاثة أشهر، بدأت في الخامس من نوفمبر 2025.
تشكيل لجان حصر شقق الإيجار القديم
وفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان حصر على مستوى المحافظة، تقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تشمل وحدات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، يأتي عمل اللجان تحت الإشراف المباشر للمحافظين، بناءً على قواعد وإجراءات يتم تحديدها لاحقًا بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، تُمنح اللجان مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنجاز عملها، مع إمكانية تمديد هذه المدة لفترة مماثلة إذا دعت الحاجة، بموجب قرار من رئيس الوزراء.
لجان حصر شقق الإيجار القديم
تلتزم لجان الحصر بتقسيم المناطق السكنية المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية، مستندة بذلك إلى مجموعة محددة من المعايير القانونية، تشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للمنطقة والعقار، جودة البناء والمواد المستخدمة، متوسط مساحة الوحدات، والمرافق مثل شبكات المياه، الكهرباء، الغاز، الاتصالات، الطرق ووسائل المواصلات، تُؤخذ بعين الاعتبار أيضًا الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لضريبة العقارات المبنية.
الخطوة التالية بعد انتهاء اللجان
بعد نشر نتائج الحصر في الجريدة الرسمية، تأتي مرحلة إعلان الوحدات السكنية عبر جهات الإدارة المحلية في المحافظات، ومن هنا تبدأ عملية تحديد الإيجارات الجديدة وفق القانون المحدث، من المتوقع أن ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن بمقدار خمسة أضعاف القيمة الحالية، أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تزيد الإيجارات في المناطق المتوسطة بمعدل لا يقل عن عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية ترتفع الإيجارات إلى 250 جنيهًا على الأقل، بالإضافة إلى ذلك، ستشهد الأماكن المؤجرة للأفراد الطبيعيين لغير غرض السكن زيادة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
وتنص مادة (6) من القانون على تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة بعد تنفيذ الزيادة الأولى، يهدف هذا النهج التدريجي إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الملكية وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية دون تأثير مفاجئ على الطرفين.