ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالإضافة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء بالمجموعة الوزارية.
استعراض الطلبات الصناعية
خلال الاجتماع، تم استعراض الطلب المقدم من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للموافقة على كميات الطاقة المطلوبة لعدد 8 شركات تعمل في مجالات متنوعة، منها إنتاج زجاج الألواح الشمسية وزجاج السيارات، والأقمشة غير المنسوجة، وإنتاج خيوط البوليستر، وتشغيل مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، فضلاً عن مجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم كيميائياً، والصودا الكاوية، والكلور السائل، وحامض الهيدروكلوريك، ومجمع صناعي متكامل لإنتاج سلاسل القيمة المتعلقة بالصناعات المعدنية التي ستدعم صناعة السيارات، وقد وافقت المجموعة على 7 طلبات، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أن أي شركة ترغب في الاستثمار في مصر سيتم عرض طلبها على المجموعة للتأكد من احتياجاتها من الطاقة وأن استثمارها ضمن القطاعات المستهدفة.
مشاريع واعدة للموافقة
كما تمت الموافقة على الطلبات المقدمة من 3 شركات واعدة للحصول على الموافقة الواحدة، وهي شركة ماك لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، وشركة ديلي إيجيبت الصناعية لإقامة مصنع لإنتاج الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية بجنوب غرب العاشر من رمضان، وشركة ميدلوج لإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وأكد الوزير أن هذه المشاريع ستساهم في تعميق الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المصري.
استعراض الشكاوى وحل المشكلات
استعرض الاجتماع شكاوى شركة هايتكنوفل أوبتيكس لتصنيع كابلات الألياف الضوئية، والتي تعاني من بعض المعوقات مثل الرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات الإنتاج، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لبحث شكوى الشركة، مشدداً على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتريات الحكومية.
خطط وزارة البيئة لإنتاج الوقود البديل
من جانبها، تناولت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خطة وزارة البيئة لتوطين إنتاج الوقود البديل مثل RDF والبيوماس والمخلفات الزراعية، حيث تم إنشاء بنية تحتية قوية، وضخ استثمارات كبيرة لإقامة مصانع لإعادة تدوير المخلفات، ويبلغ عدد مصانع التدوير التي تنتج وقود RDF نحو 35 مصنع تنتج 1.4 مليون طن سنوياً، مما يسهم في توفير هذا الوقود البديل كمصدر للطاقة بالمصانع كثيفة الاستهلاك.
تحسين جودة الوقود البديل
أكدت الدكتورة منال عوض أن 19 مصنع أسمنت من إجمالي 24 مصنع نجح في وضع خطة لإصلاح بيئي لزيادة نسبة الوقود البديل في مزيج الطاقة للمصانع، وقد وجه نائب رئيس مجلس الوزراء هيئة التنمية الصناعية للتنسيق مع وزارة البيئة لدراسة بدائل الوقود الأخرى ومدى تأثيرها على البيئة، كما أكدت على أهمية تحسين جودة وقود RDF المنتج محلياً ليصبح أكثر كفاءة.
أهداف وزارة البيئة المستقبلية
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة البيئة تسعى للوصول إلى نسبة تدوير 60٪ من المخلفات بنهاية عام 2026، مما سيوفر بدائل للوقود لمصانع الأسمنت وسماد عضوي للأراضي الزراعية والاستصلاح.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.