ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.
استعراض الطلبات الصناعية
خلال الاجتماع، تم استعراض الطلب المقدم من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للحصول على الموافقة على كميات الطاقة المطلوبة لعدد 8 شركات تعمل في مجالات متعددة، ومنها إنتاج زجاج الألواح الشمسية، وزجاج السيارات، والأقمشة غير المنسوجة، وإنتاج خيوط البوليستر، وكذلك تشغيل مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، ومجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم، والصودا الكاوية، والكلور السائل، وحامض الهيدروكلوريك، بالإضافة إلى مجمع صناعي متكامل لإنتاج سلاسل القيمة المتعلقة بالصناعات المعدنية التي من شأنها دعم صناعة السيارات، وقد أقرت المجموعة بالموافقة على 7 طلبات، حيث أكد الوزير أنه سيتم عرض أي طلب من شركات الاستثمارات الكبرى على المجموعة الوزارية، للتحقق من توافر احتياجات الطاقة، بالإضافة إلى كون استثماراتها ضمن القطاعات المستهدفة، وذلك في إطار تنفيذ سياسة واضحة ومستدامة بشأن إدارة وتنظيم الطاقة للأنشطة الصناعية، مستعرضاً إقبال الشركات العالمية على السوق المصري للاستفادة من المزايا الاستثمارية المقدمة.
الموافقة على الطلبات الجديدة
كما تمت الموافقة على الطلبات المقدمة من 3 شركات واعدة، تتضمن شركة ماك لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، وشركة ديلي إيجيبت الصناعية لإقامة مصنع لإنتاج كافة الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية بجنوب غرب العاشر من رمضان، وشركة ميدلوج لمشروع إنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير أن هذه المشروعات، فور تشغيلها، ستعزز الصناعة المحلية، وتلبي احتياجات السوق المصري، وتساهم في التصدير للخارج.
معوقات تواجه الصناعة
كما استعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من شركة هايتكنوفل أوبتيكس، بشأن معوقات كابلات الألياف الضوئية، بسبب بعض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وإعفاء المنتجات المستوردة تامة الصنع من الرسوم، بالإضافة إلى إغراق بعض السلع المستوردة للأسواق المصرية بما يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، وقد وجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، لدراسة الشكوى ووضع توصيات لحل المشكلة، مشدداً على ضرورة التزام الوزارات ببرنامج تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، لتقليل فاتورة الواردات وتعزيز الصناعة المحلية.
خطة وزارة البيئة لإعادة التدوير
من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، خطة الوزارة لتوطين إنتاج الوقود البديل مثل RDF والبيوماس، حيث تم إنشاء بنية تحتية قوية، وتم ضخ استثمارات كبيرة من governo لإقامة مصانع لإعادة تدوير المخلفات، وإقامة المدافن الصحية الآمنة، ويبلغ عدد مصانع التدوير المنتجة لوقود RDF نحو 35 مصنعاً، تنتج 1.4 مليون طن سنوياً، حيث يجري العمل على زيادة تلك المصانع تلبية للمخلفات التي تدخل السوق المصري سنوياً، والتي تصل إلى 25 مليون طن، من أجل توفير الوقود البديل لمصانع الأسمنت. وقد نجحت 19 مصنع أسمنت من أصل 24 في إجراء خطة لإصحاح بيئي لزيادة نسبة الوقود البديل، وقد وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة البيئة لدراسة بدائل الوقود المناسبة.
أهداف وزارة البيئة للتدوير
كما أشارت الدكتورة منال إلى أن الوزارة لديها خطة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، تستهدف الوصول إلى نسبة تدوير 60% من المخلفات بنهاية عام 2026، مما سيوفر بدائل للوقود لمصانع الأسمنت، وكذلك سماد عضوي للأراضي الزراعية والاستصلاح.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.