القومي للأجور يعلن تطبيق الزيادة في القطاع الخاص بنفس نسبة القطاع الحكومي

تستعد الحكومة المصرية لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي والمؤسسات العامة، على أن يتم تطبيق نفس نسبة الزيادة على العاملين في القطاع الخاص، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

صرح الدكتور علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، بأن المجلس سيعقد اجتماعًا قريبًا لتحديد الحد الأدنى الجديد للمرتبات في القطاع العام، مؤكدًا أن مبدأ المساواة سيطبق ليشمل العاملين في القطاع الخاص بنفس النسبة، جاء ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.

# تطبيق الزيادة على القطاع الخاص

أكد المجلس القومي للأجور عزمه تطبيق الزيادة المقررة لموظفي الدولة على العاملين في القطاع الخاص، يهدف هذا القرار إلى تخفيف المعاناة عن فئات كبيرة من الموظفين وتحقيق التوازن، خاصة في ظل ما يواجهه الاقتصاد من ضغوط.

# توقعات بنسبة الزيادة

توقع الدكتور علاء السقطي أن تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور بين 13% و15%، مما سيشكل دعمًا ماليًا للمواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار.

يأتي هذا الإجراء ضمن حزمة دعم أقرتها الدولة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وسط ارتفاع عالمي في الأسعار وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية، وكانت مصر قد أعلنت سابقًا عن خطط لإصلاح منظومة الدعم وزيادة الأجور بشكل دوري لمواكبة متطلبات السوق وحماية القوة الشرائية.