قانون الإيجار القديم, بعد جدل ونقاشات دامت سنوات، أقر مجلس النواب المصري قانونًا جديدًا يهدف إلى إنهاء هذا الموضوع الشائك الذي طال أمده دون تعديلات جذرية, لم يكن الهدف من هذا القانون هو فقط استعادة حقوق ملاك العقارات، بل أيضًا السعي إلى تحقيق توازن منصف بين المالك والمستأجر، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف، وذلك من خلال خطة تنفيذية متدرجة على مدار سبع سنوات.
التعديلات الشاملة: أبرز المستجدات في قانون الإيجار القديم
تضمنت التعديلات الجديدة عناصر أساسية في هذا الشأن، مثل مدة العقود وقيمة الإيجار، بالإضافة إلى حالات الإخلاء والدعم السكني الذي تقدمه الدولة, وقد ألزم القانون بإنهاء العقود القديمة التي كانت تُمنح لفترة غير محددة، مع تحديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، تتيح لكل من الملاك والمستأجرين تسوية أوضاعهم دون ضغوط أو تعقيدات.
وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، فقد تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:
المناطق المتميزة: يتم تحديد القيمة الجديدة بمقدار 20 ضعفًا من القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: يتم رفع القيمة إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: يتم مضاعفة القيمة 10 مرات، بحد أدنى 250 جنيهًا.
لحين إعلان نتائج لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجرون بسداد مبلغ رمزي قدره 250 جنيهًا، مع إمكانية تقسيط الفروق المالية لاحقًا.
كما حدد القانون زيادة دورية سنوية بنسبة 15%، يتم تطبيقها تلقائيًا على قيمة الإيجار.
آليات الإخلاء والحلول السكنية البديلة في القانون الجديد
حدد القانون حالتين يجوز فيهما الإخلاء الفوري للوحدات السكنية، وهما: إذا كانت الوحدة السكنية مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مسوغ قانوني، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض, وفي هذه الحالات، يحق للمالك أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لإصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وانطلاقًا من مبدأ الحماية الاجتماعية، منح القانون للمستأجرين الحق في التقدم بطلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام التمليك أو الإيجار، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا, هذا الإجراء يأتي مقابل تقديم المستأجر إقرارًا رسميًا بالإخلاء، مما يساعد في تخفيف الأعباء على المستأجرين ذوي الحاجة.
نحو حقبة جديدة: إصلاح شامل لمنظومة الإيجار
يأتي هذا القانون الجديد في سياق خطة شاملة لإصلاح نظام الإسكان والإيجارات في مصر، الذي عانى لعقود طويلة من اختلال التوازن بين الملاك والمستأجرين، نتيجة لجمود الإيجارات القديمة دون تعديل, ولا يهدف القانون إلى الضغط على المستأجرين فحسب، بل يراعي أيضًا الظروف الاقتصادية والاجتماعية من خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات.
وبذلك، تدخل القضية مرحلة جديدة تحكمها العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية، والإنسانية، مما يمهد الطريق نحو نظام إيجار عصري يواكب تغيرات السوق ويضمن حقوق الجميع.
إنها خطوة هامة نحو تحديث قطاع الإسكان، حيث تتحول العقود القديمة ذات القيم الرمزية إلى عقود جديدة تعكس الواقع الاقتصادي، وتتيح الفرصة للعديد من المواطنين للاستفادة من وحدات بديلة تحقق لهم السكن الكريم في إطار قانوني واضح ومنظم.