كشف رئيس مصلحة المحصلين القضائيين في مدينة تيومين الروسية، رومان كورينيف، عن واحدة من أكثر القضايا صدمة في مسيرته المهنية، إذ يقوم أب محلي بتغيير اسمه الأول والأخير واسم الأب كل عام، في محاولة يائسة للهروب من دفع نفقة أطفاله.
حيث أوضح كورينيف لوسائل إعلام روسية أن الرجل الذي لم يُكشف عن هويته، كان يعود بعد عام بالضبط إلى اسمه القديم، ثم يكرر العملية، ظناً منه أن ذلك سيُلغي ديونه ويُربك المحصلين.
لكن الخدعة باءت بالفشل، وقال كورينيف: «عندما يغير الشخص اسمه، يبلغ مكتب السجل المدني المحصلين فوراً بهذه المعلومات، لذا لا يمكن للمدين الهروب من دفع النفقة بهذه الطريقة».
ولم يُحدد المسؤول كم استمر هذا الرجل في محاولاته، لكن الجهود أثبتت عبثيتها تماماً، إذ يظل الدين مرتبطاً برقم التعريف الشخصي والسجلات الرسمية، بغض النظر عن تغيير الأسماء.
وأوضح كورينيف أن سكان تيومين يلجأون روتينياً إلى حيل مضحكة ومثيرة للسخرية لتجنب سداد ديونهم. فمثلاً، ادعى أحد المدينين إصابته برهاب الأماكن المغلقة (أغورافوبيا) لمنع المحصلين من دخول منزله، لكن تبين أنه يملك شقتين، إحداهما خاضعة للحجز القضائي بالفعل.
تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الحيل الغريبة التي يواجهها المحصلون في روسيا، فقد سبق أن تظاهر رجل آخر بوفاته للهروب من النفقة، بينما زوّر آخر نتيجة فحص الحمض النووي لينفي نسبه لطفله ويتخلص من المسؤولية المالية.
ويُعد تغيير الاسم السنوي في تيومين مثالاً جديداً على مدى اليأس الذي يدفع بعض الآباء لتجنب واجباتهم، رغم أن القانون الروسي يفرض عقوبات صارمة تشمل الحبس والحجز على الأملاك.
وأكد كورينيف أن مثل هذه المحاولات لا تُجدي نفعاً، داعياً المدينين إلى مواجهة مسؤولياتهم بدلاً من إضاعة الوقت في خدع محكوم عليها بالفشل.
حيل يائسة للتهرب من النفقة: قصة الأب الروسي الذي يغير اسمه سنوياً
تكشف هذه القصة عن أساليب غريبة وغير فعالة يلجأ إليها البعض للتهرب من مسؤولياتهم المالية. تغيير الاسم بشكل متكرر، كما فعل هذا الأب، يُظهر يأسًا واضحًا، ولكنه أيضًا يوضح مدى جهل البعض بالقوانين والإجراءات الرسمية، إذ أن تغيير الاسم لا يمحو الدين المسجل رسميًا، بل يصبح مجرد محاولة فاشلة لإضاعة الوقت وتأخير الإجراءات.
غرائب المدينين في روسيا: من رهاب الأماكن المغلقة إلى تزوير الحمض النووي
لا تتوقف الحيل عند تغيير الاسم، بل تتعداها إلى ادعاءات مرضية كرهاب الأماكن المغلقة، أو حتى التظاهر بالموت، أو تزوير فحوصات الحمض النووي. هذه الأساليب، رغم غرابتها، تكشف عن محاولات يائسة لتجنب دفع النفقة والمسؤوليات المالية الأخرى، مما يضع عبئًا إضافيًا على المحصلين القضائيين ويستهلك وقتهم وجهودهم في كشف هذه الخدع، ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية.
القانون الروسي وتجنب النفقة: عقوبات صارمة وردع غير كاف
على الرغم من أن القانون الروسي يفرض عقوبات صارمة على المتهربين من دفع النفقة، بما في ذلك الحبس والحجز على الأملاك، إلا أن هذه العقوبات لا تبدو كافية لردع البعض عن محاولة الالتفاف على القانون. الحاجة إلى حملات توعية مكثفة، وتطبيق أكثر صرامة للقانون، وزيادة فعالية آليات التحصيل، لضمان حصول الأطفال على حقوقهم كاملة، وعدم إفلات أي شخص من المسؤولية القانونية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك