شهدت أسعار النفط اليوم الخميس انتعاشًا طفيفًا بعد الهبوط الحاد الذي سجلته في الجلسة السابقة، وسط ترقب حذر لمسار المفاوضات المحتملة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن إنهاء الصراع مع روسيا، بالإضافة إلى استمرار المخاوف المتعلقة بوفرة المعروض في الأسواق العالمية.
ارتفاع طفيف في أسعار النفط الخام
ارتفع سعر خام برنت بمقدار 16 سنتًا، أي بنسبة 0.25%، ليصل إلى 63.67 دولارًا للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الأميركي بمقدار 17 سنتًا، أو 0.29%، ليبلغ 59.61 دولارًا للبرميل، ويأتي هذا التحسن المحدود بعد انخفاض ملحوظ بنسبة 2.1% في تداولات الأربعاء، حيث أثرت التقلبات الجيوسياسية على حركة الأسعار بشكل واضح.
الضغوط الأمريكية لإنهاء الأزمة الأوكرانية
تأثرت تحركات السوق بالتقارير التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة قد أبلغت أوكرانيا بضرورة القبول بإطار عمل أمريكي لإنهاء الحرب مع روسيا، بما في ذلك التنازل عن بعض الأراضي والأسلحة، وفقًا لمصادر مطلعة، وأثار هذا السيناريو مخاوف من إمكانية رفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسي، مما قد يزيد من المعروض في سوق يعاني بالفعل من تخمة.
ويرى محللو بنك “إن جي” أن أوكرانيا قد ترفض هذا المقترح لأنه قد يحقق بعض المكاسب لروسيا، إلا أن استمرار الضغوط الأمريكية قد يقلل من فرص تشديد العقوبات أو فرض قيود أكثر صرامة، مما يمثل عاملًا موازنًا لأسعار النفط.
تأثير المخزونات الأمريكية من النفط
قدم الانخفاض المفاجئ في مخزونات النفط الخام الأمريكية دعمًا إضافيًا للأسعار، حيث انخفضت المخزونات بمقدار 3.4 مليون برميل لتصل إلى 424.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 603 آلاف برميل فقط، ويعزى هذا التراجع إلى زيادة معدلات التكرير، وتحسن هوامش الربح، وارتفاع الطلب على الصادرات الأمريكية.
في المقابل، ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، وهو ما قد يعكس تباطؤًا في الطلب على المنتجات المكررة، وهو ما قد يحد من ارتفاع الأسعار على المدى القصير.
مراقبة التعاملات مع الشركات الروسية
تتركز أنظار السوق على الموعد النهائي المحدد في 21 نوفمبر للشركات لإتمام تعاملاتها مع شركتي “روسنفت” و”لوك أويل”، أكبر منتجين ومصدرين للنفط الروسي، وذلك في ظل العقوبات الأمريكية المستمرة في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وقد يشكل هذا الموعد عامل ضغط إضافي على السوق إذا أدت القيود إلى تأخير الإمدادات أو تقييد الصادرات.
وعلى الرغم من هذه الضغوط المحتملة، يظل السوق شديد الحساسية للتغيرات الجيوسياسية والتطورات الاقتصادية، حيث يراقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات على استمرار الحرب أو إحراز تقدم في المفاوضات، نظرًا لتأثير هذه العوامل المباشر على توازن العرض والطلب في سوق النفط العالمي.