في زمن صارت فيه الشهرة الرقمية هدفًا يبرر الوسائل لدى كثيرين ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوجر المعروفة باسم أم عمر فراولة في واقعة تعيد طرح أسئلة جوهرية حول الخط الفاصل بين حرية التعبير والقيم المجتمعية حيث انتهى بها الأمر خلف القضبان بسبب محتوى اعتبره عدد كبير من المتابعين صادمًا وخارجًا عن الأعراف المتعارف عليها.
تفاصيل الإطاحة بالبلوجر المثيرة للجدل
بدأت الواقعة بتلقي الجهات المختصة سلسلة بلاغات ضد صانعة المحتوى أم عمر فراولة تفيد بنشر مقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا مسيئة وإيحاءات غير لائقة، واعتبر مقدمو البلاغات ذلك إساءة لاستخدام التكنولوجيا ومخالفة صريحة للآداب العامة، وعلى أثر هذه الشكاوى تحركت الأجهزة الأمنية لإجراء التحريات اللازمة حول نشاطها الإلكتروني.
كواليس المحتوى الذي أثار الجدل
أظهرت نتائج التحريات أن البلوجر اعتادت بث مقاطع تتضمن محتوى وُصف بأنه خادش للحياء العام، مع استخدام عبارات جريئة تتعارض بشكل واضح مع تقاليد المجتمع المصري، وكان هدفها الواضح جذب الانتباه وتحقيق انتشار واسع على منصاتها في فيسبوك وتيك توك، دون مراعاة للتبعات القانونية أو الاجتماعية المترتبة على هذا النوع من المحتوى.
اعترافات أم عمر فراولة والدوافع الخفية
عقب ضبطها في محل إقامتها بالقاهرة واجهتها السلطات بالاتهامات المنسوبة إليها، فأقرت بتصوير ونشر المقاطع المتداولة، وكشفت أن هدفها الرئيسي كان زيادة أعداد المتابعين والمشاهدات لتحقيق عائدات مالية من الانتشار الرقمي، وذكرت في البداية أنها لم تكن تدرك أن ما تقدمه يُعد خادشًا للحياء أو مخالفًا للقانون، قبل أن تعترف بمسؤوليتها عما نُشر.
الإجراءات القانونية والمستقبل الغامض
عقب استكمال التحريات وتثبيت الاتهامات أُتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمة، وأُحيل الملف إلى النيابة العامة لبدء التحقيق الموسع في الوقائع، ولم تتوقف القضية عند نشر محتوى غير لائق، بل شملت مراجعة مصادر الدخل والالتزامات الضريبية المرتبطة بنشاطها على منصات التواصل، تمهيدًا لتحديد أي مخالفات مالية محتملة واتخاذ التدابير اللازمة وفق القانون.