«تهجير قسري يلوح في الأفق» إنجي مجدي تحذّر من أن تعديلات قانون الإيجار القديم قد تدفع مصريين للخروج من منازلهم

تعديلات قانون الإيجار القديم .. رأت الصحفية إنجي مجدي أن آخر التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تمثل عمليًا تهجيرًا قسريًا للمواطنين من مساكنهم، معتبرة أن الاسم الأدق لهذه التعديلات هو “قانون تهجير المصريين قسريًا”، وليس مجرد إطار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر كما يتم تسويقه،

الصحفية إنجي مجدي عن تعديلات قانون الإيجار القديم

شدّدت إنجي مجدي على أن أي تعديل منطقي يجب أن يقتصر على رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بما يراعي القدرة المعيشية، مع ضمان عدم المساس باستقرار ملايين الأسر أو تعريضهم لصدمات اجتماعية واقتصادية، ولفتت إلى أن ملاك العقارات حين شُيدت هذه المباني كانوا واعين لظروف المرحلة واستفادوا من مبالغ خلو الرجل وإيجارات كانت مناسبة لذلك الزمن، بل إن شريحة منهم حققت أرباحًا كبيرة فاقت تكاليف البناء بكثير،

قانون الإيجار القديم

وأوضحت أنه إذا جرى القياس بالمنطق ذاته فلن يكون معقولًا المطالبة بإعادة تقييم عقود البيع التاريخية، فهل يصح إلزام من اشترى شقة في التسعينيات مقابل ثلاثين ألف جنيه بدفع فارق السعر اليوم وفق القيمة السوقية التي قد تتخطى المليون جنيه،

مصير مواطن قضى حياته بأكملها في شقة بالإيجار

واختتمت مجدي بالإشارة إلى البعد الإنساني للأزمة، متسائلة عن مستقبل مستأجر أمضى عمره في شقة بإيجار قديم ويعيش اليوم على معاش محدود، مؤكدة أن إجباره على الإخلاء بعد سبع سنوات يعني عمليًا دفعه للتشرد، وهو ما اعتبرته جريمة اجتماعية مكتملة الأركان،