جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، وستيفان جيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي.
أهمية الفعالية
وأفادت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، بأن انعقاد هذه الفعالية يحمل أهمية خاصة، نظراً لتقدم التعاون بين وزارة العدل ومحكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولي، في سبيل بناء منظومة عدالة حديثة تستند إلى المعرفة والبيانات والتحول الرقمي، مما يعد من الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي، كما تعكسه “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تم إطلاقها مؤخراً، حيث تؤكد أن سيادة القانون، وفعالية المؤسسات الوطنية، وتطوير البنية الرقمية الحكومية، تمثل ركائز رئيسية لتحقيق أهداف النمو، وزيادة الإنتاجية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال.
جهود تحديث العدالة
وأشارت المشاط إلى أن تحديث منظومة العدالة يُعَد جزءاً لا يتجزأ من الجهود التي تتبناها الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية، التي تنسقها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف ضمن محاوره الرئيسية زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بما يُعزِّز مناخ الاستثمار ويدعم التنافسية، ويضمن تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين الخدمات الحكومية، حيث يأتي التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي من خلال برنامج “إطار تمويل سياسات التنمية”، كأحد أهم البرامج الداعمة للإصلاحات الاقتصادية في مصر، ويتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات الهامة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة الأسواق.
تعزيز العدالة التجارية
كما أكدت المشاط أن تعزيز منظومة العدالة التجارية وتحسين آليات فض المنازعات الاقتصادية، يُعَد محورا رئيسيا في هذا البرنامج، لما يشكله من عنصر جوهري في خفض المخاطر الاستثمارية وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، ومن هذا المنطلق، فإن التقدم في تحديث منظومة العدالة الرقمية يُعَدركناً مكملاً لمكونات هذا البرنامج، ويُجسِّد التكامل بين الإصلاح المؤسسي والبنية الرقمية الحديثة.
نتائج البرنامج
وأوضحت المشاط أن أهمية برنامج “إطار تمويل سياسات التنمية” تكمن في أنه يسهم في بناء نموذج قضائي عصري يعزز الشفافية، ويقلص مدة التقاضي، ويرفع من مستويات الثقة بين الدولة والمواطن والمستثمر، حيث تم تحقيق تقدم ملحوظ خلال الفترة الماضية من تطوير النماذج الأولية لمنظومات العدالة الإلكترونية بوزارة العدل ومحكمة النقض، وإعداد خطة التشغيل المرحلي لمنظومة إدارة القضايا الإلكترونية بمجلس الدولة، مما يُعَد خطوات عملية نحو منظومة قضائية رقمية متكاملة على مستوى الدولة.
ختام الكلمة
وفي الختام، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الدعم الكامل من الوزارة لاستمرار هذه الجهود، وتعميق الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، بالإضافة إلى توسيع نطاق العمل المشترك بين جميع الجهات الوطنية، بما يضمن بناء نظم قضائية متطورة قادرة على مواكبة التحولات العالمية، وتحقيق مستهدفات النمو والتنمية الشاملة والمستدامة.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل