توقع البنك المركزي المصري أن يشهد معدل التضخم السنوي العام ارتفاعًا ملحوظًا في أواخر الربع الرابع من عام 2025، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تأثير الزيادة في أسعار الطاقة، إلا أنه من المتوقع أن يعاود الانخفاض خلال النصف الثاني من عام 2026، ليقترب من المستهدف الذي وضعه البنك المركزي.
أوضح البنك المركزي في بيانه أن توقعات التضخم الحالية لا تزال تواجه بعض المخاطر التصاعدية، سواء على الصعيد العالمي أو المحلي، وتشمل هذه المخاطر احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار ارتفاع تضخم أسعار الخدمات، بالإضافة إلى احتمالية تجاوز تأثيرات إجراءات الضبط المالي للتوقعات الأولية.
وأكد البنك المركزي أن هذه المخاطر تتطلب متابعة دقيقة لتطورات التضخم وتأثيرها المحتمل على مساره المستقبلي خلال الفترة الزمنية المحددة للتوقعات، كما أنها تستلزم تبني نهج حذر فيما يتعلق بدورة التيسير النقدي.
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة
في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند مستوى 22.00%، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 21.50%.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 21.50%، ويعكس هذا القرار تقييم اللجنة للتطورات الأخيرة في معدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية، وذلك منذ الاجتماع السابق للجنة.