في اجتماعها الذي عقد يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث أبقت على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21.00% و 22.00% على التوالي، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.50%، وأبقت أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، ويعكس هذا القرار تقييم اللجنة للتطورات الأخيرة في معدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية منذ الاجتماع السابق.
نظرة البنك المركزي للتطورات الاقتصادية العالمية
على الصعيد العالمي، تشير المؤشرات إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي، على الرغم من أن التوقعات لا تزال تتأثر بحالة عدم اليقين التي تكتنف السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية، وفي ظل هذه الظروف، تتبنى البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا في تيسير سياساتها النقدية، أما بالنسبة لأسواق السلع الأساسية، فقد ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام، في حين شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية انخفاضًا، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم، خاصةً في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.
الوضع الاقتصادي المحلي في مصر
محليًا، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 5.0% في الربع الثاني من نفس العام، وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة، وعليه، تشير التقديرات إلى استمرار الناتج في الاقتراب من طاقته القصوى، والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، أما بالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025، مقابل 6.1% في الربع السابق.
تطورات التضخم في مصر
فيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025، مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، وبالمثل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025، مقابل 11.3% في سبتمبر 2025، وبالنسبة للتطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، الأمر الذي حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية، وإزاء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدًا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري.
توقعات البنك المركزي للتضخم ومخاطره
بناءً على ما سبق، من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025، انعكاسًا لأثر زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026، مقتربًا من مستهدف البنك المركزي المصري، ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، وتقتضي هذه المخاطر متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الأفق الزمني للتوقعات، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.
قرار لجنة السياسة النقدية وتوجهات البنك المركزي المستقبلية
وعليه، ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائمًا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم، وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.
جدول أسعار الفائدة الرئيسية (نوفمبر 2025)
| سعر الفائدة | النسبة المئوية |
|---|---|
| سعر عائد الإيداع لليلة واحدة | 21.00% |
| سعر عائد الإقراض لليلة واحدة | 22.00% |
| سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي | 21.50% |
| سعر الائتمان والخصم | 21.50% |
ملخص المؤشرات الاقتصادية الرئيسية (الربع الثالث 2025)
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي | 5.2% |
| معدل البطالة | 6.4% |
| المعدل السنوي للتضخم العام (أكتوبر 2025) | 12.5% |
| المعدل السنوي للتضخم الأساسي (أكتوبر 2025) | 12.1% |