لبّى وفد رفيع المستوى من حزب المؤتمر الدعوة المقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لحضور الاجتماع المخصص للأحزاب المصرية التي تشارك بمرشحين في الانتخابات البرلمانية الحالية، وذلك لمناقشة الملاحظات المتعلقة بالمخالفات التي شابت المرحلة الأولى، والاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان نزاهة وشفافية المرحلة الثانية.
ترؤس الاجتماع
ترأس الوفد أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ المصري، وضم كلًّا من الدكتور عمرو الهلالي، مساعد رئيس الحزب لشؤون الانتخابات، والمستشار محمد جمال، المستشار القانوني للحملة الانتخابية للحزب.
عرض المخالفات
خلال الاجتماع، قدّم المستشار القانوني عرضًا تفصيليًا لأبرز المخالفات التي رصدها حزب المؤتمر خلال المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، والتي تضمنت ما يلي:
- استخدام بعض المؤسسات الحكومية في الترويج والدعاية لعدد من المرشحين بالمخالفة للقانون.
- عدم تسليم أوراق فرز اللجان الفرعية لمندوبي المرشحين.
- تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي من قِبَل بعض المرشحين بشكل لافت.
- الدعاية داخل عدد من اللجان وأمامها، وعرقلة دخول مندوبي المرشحين.
- استخدام أسلوب تكدّس الناخبين أمام اللجان بهدف التأثير على سير عملية التصويت.
- الخرق المتكرر للصمت الانتخابي في أيام الاقتراع.
- توظيف بعض الجمعيات الأهلية في أعمال دعاية موجهة لصالح مرشحين بعينهم.
تأكيدات الوفد
أكد وفد حزب المؤتمر خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الرقابة داخل اللجان الانتخابية، وتفعيل دور الخط الساخن لتلقي شكاوى الناخبين والمرشحين، مع ضرورة تطبيق العقوبات القانونية بشكل صارم على أي تجاوزات خلال المرحلة الثانية، ضمانًا لعدالة المنافسة واحترام إرادة الناخبين.
التزام حزب المؤتمر
يجدد حزب المؤتمر التزامه الكامل بدعم نزاهة العملية الانتخابية، واحترام القواعد المنظمة لها، حفاظًا على حق الشعب المصري في اختيار ممثليه بحرية وشفافية.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.