توقع البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، نتيجة للتأثيرات المتزايدة لارتفاع أسعار الطاقة، على أن يتراجع التضخم مجددًا في النصف الثاني من العام المقبل، ليصل إلى المستويات المستهدفة التي حددها البنك سابقًا.
التوقعات ومخاطر التضخم
ذكر البنك المركزي المصري في تقريره الصادر بعد قرار تثبيت سعر الفائدة، أن توقعات التضخم لا تزال تواجه مخاطر صعودية سواء على المستوى العالمي أو المحلي، ومن بين هذه المخاطر احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، ووجود استقرار نسبي في تضخم أسعار الخدمات، وأيضًا تفوق آثار إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة على التوقعات.
استراتيجية المراقبة الحذرة
أشار البنك إلى أن المراقبة الدقيقة لتطورات التضخم وتأثيرها على مسار الاقتصاد خلال فترة التوقعات تعتبر ضرورية، كما أن ذلك يتطلب اتباع نهج حذر تجاه سياسة التيسير النقدي.
قرار تثبيت سعر الفائدة
أوضح البنك المركزي أنه يعتبر قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت سعر الفائدة نهجًا يعكس الانتظار والترقب، وذلك عبر إبقاء أسعار العائد الأساسي للمركزي دون تغيير، وهو ما يتناسب مع التوجه نحو الحفاظ على سياسة نقدية قادرة على احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.
متابعة دائمة لتقييم السياسات
أكد البنك المركزي أنه سيستمر في تقييم قرارات لجنة السياسات في كل اجتماع على حدة، مع الالتزام بأن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها، بالإضافة إلى البيانات المتطورة.
التزام بتحقيق استقرار الأسعار
شدد البنك المركزي على أنه سيبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو هدفه المحدد بنسبة %7 (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026 في المتوسط.